خبراء الطاقة: العودة للتحصيل المستندي سيحدث انفراجة في تدبير واردات مشروعات الكهرباء

أصدر البنك المركزي، اليوم الخميس، قرارًا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وأجمع عدد من خبراء الطاقة، على جدوى العودة من جديد للعمل بآلية التحصيل المستندي، في إتمام عمليات الاستيراد من الخارج، ليكون ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وواجه قرار وقف العمل بمستندات التحصيل والتعامل مع الاعتمادات المستندية فقط اعتراضا من الصناع والتجار والمستوردين، ما دفعهم الأشهر الماضية لتقديم مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يطالبونه فيها بالتدخل وإلغاء القرار لتداعياته السلبية على حجم أعمالهم.

وقال خبير الطاقة الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة المتجددة الأسبق، إن آلية التحصيل المستندي ستعُزز من عملية الإفراج عن الواردات القادمة من الأسواق العالمية، وكذلك تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

أضاف لـ “أموال الغد”، أن عدد من الشركات العاملة في مجال إنشاء محطات الكهرباء والطاقة المتجددة تستورد مهمات محطات الطاقة الشمسية والرياح وقطاع الكهرباء، وكذلك مهمات مراكز التحكم في شبكات الكهرباء، وبالتالي فالعودة إلى التحصيل المستندي سيزيد من قدرة الشركات على تدبير احتياجاتها من مهمات الكهرباء اللازمة لتنفيذ مشروعاتها في السوق.

أشار إلى أن آلية التحصيل المستندي ستُعجل من عملية الاستيراد وتُسهل من خطوات التفاوض بين الطرفين المصري “المستورد” ونظيره الأجنبي “المورد”، وبالتالي حل إشكالية تأخر الواردات وما يترتب عليها من تغير على مستوى المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات.

وكان البنك المركزي أعلن في 14 فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية.

من جانبه قال محمد الحديدي مدير تطوير الأعمال بشركة “كومبليت للطاقة”، أن التحصيل المستندي سيعزز من قدرة الشركات على إتمام تعاقدات واردات ألواح الطاقة الشمسية، وبدورها تطوير قدرة الشركات على تنفيذ محطات الطاقة المتجددة المزمع تنفيذها بالسوق، تماشيًا ما استراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة البديلة للوقود الإحفوري.

أشار لـ “أموال الغد”، إلى ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وكذلك عمليات استيراد المهمات والمنتجات الكهربائية المصنعة خارجيًا عبر آلية التحصيل المستند، بدلًا من الاعتمادات المستندية التي عطلت حركة الاستيراد خلال الأشهر الأخيرة.

لفت إلى إعفاء الشركات المستوردة للألواح الشمسية من الخارج من الضرائب على واردات تلك الألواح، في ظل المشروعات العديدة التي تطرحها وزارة الكهرباء في المجال الشمسي لتنفيذ استراتيجية الدولة الرامية لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة المنتجة في مصر، بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2035، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة لتحقيق هذا الهدف.

وأشار البنك المركزي اليوم الخميس، في خطاب دوري موجه من البنك المركزي للبنوك إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات اللاحقة، وكذلك الكتاب الدوري الصادر في 27 أكتوبر 2022، بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار من 5 آلاف دولار، إلى 500 ألف دولار، فقد تقرر إلغاء العمل بالقرار، والسماح بقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.