اتحاد الصناعات: قرار «المركزي» داعم رئيسي لتسهيل استيراد الخامات والمعدات

قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعي يعد أكثر القطاعات استفادة من قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في ظل حاجته لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لعمليات التشغيل والتصنيع .

أشار في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد» إلى أن نظام مستندات التحصيل يعمل على تسهيل عملية دخول الخامات والآلات والمعدات المختلفة، مما يكون له انعكاسات واضحة ومباشرة على أداء القطاع الصناعي، وبالتالي عودة الإنتاج إلي وضعه الطبيعي.

نوه الدسوقي أن القطاع الصناعي عانى طيلة الفترة الماضية في ظل تطبيق قرار الاعتمادات المستندية، حيث أثر بشكل سلبي على استيراد خامات الإنتاج والآلات والمعدات اللازمة لعمليات التصنيع.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وقال المركزي في تعليمات جديدة للبنوك أنه “بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد.

وكان البنك المركزي المصري أعلن نهاية أكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب “مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعاروأعلن البنك المركزي المصري منذ قليل الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.