قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن اجمالى مساحة الاراضى الصناعية التي قامت لجنة تخصيص الأراضي بتخصيصها منذ قرار تشكيلها بلغ ما يقرب من 1.2 مليون متر مربع لعدد 219 مشروع صناعي.
أشار إلى أن الدولة خطت خطوات ملموسة لتيسير منظومة اتاحة وتسعير الاراضي الصناعية للمستثمرين، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، مشيراً
كما اصدر مجلس الوزراء موافقة بتحديد اسعار الاراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين واتاحتها بنظامي التملك وحق الانتفاع مع اصدار الضوابط الخاصة بعملية التخصيص وتقديم تيسيرات مالية واجرائية غير مسبوقة لتسهيل عملية تخصيص الاراضي.
