نشاط العقارات والأراضي يستحوذ على 85.67% من إجمالي التأجير التمويلي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال الربع الثالث من عام 2022.

العقارات والأراضي

استحوذ نشاط العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من إجمالي قيم العقود، بحصة سوقية 85.67%، بمبلغ قدره 19.81 مليار جنيه.

سيارات النقل

يأتي نشاط سيارات النقل في المركز الثاني من حيث قيم التأجير التمويلي بوزن نسبي 4.76%، بمبلغ قدره 1.1 مليار جنيه.

المعدات الثقيلة

يحتل نشاط المعدات الثقيلة المركز الثالث بحصة سوقية 2.6%، لتسجل قيم عقود التأجير التمويلي الموجهة للنشاط 602 مليون جنيه.

آلات ومعدات

استحوذ نشاط الآلات والمعدات على حصة سوقية 2.49% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ 576 مليون جنيه.

البواخر

حصل نشاط البواخر على وزن نسبي 1.48%، لتسجل قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ 342 مليون جنيه.

سيارات ملاكي

يأتي نشاط السيارات الملاكي  في المركز السادس بحصة سوقية 1.2%، لتصل قيم عقود التأجير التمويلي إلى 276 مليون جنيه خلال 3 أشهر.

خطوط الإنتاج

استحوذ نشاط خطوط الإنتاج على حصة سوقية 1.06% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بقيمة تصل إلى 245 مليون جنيه.

الأجهزة المكتبية

يأتي نشاط الأجهزة المكتبية في المركز الثامن بوزن نسبي 0.02%، بمبلغ قدره 4 مليون جنيه.

وتستحوذ السلع والأنشطة الأخرى على حصة سوقية 0.72% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 165 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022.

كما بلغ إجمالي عقود التأجير التمويلي 23.132 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، مقابل 22.559 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021.

بينما تراجعت عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 26.33%، لتصل إلى 624 عقد خلال الربع الثالث من عام 2022، مقابل 847 عقد خلال الربع الثالث 2021.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.