خبراء: تعديل المعيار المحاسبي في تقييم أصول الشركات بالقيمة السوقية يضعها أمام عبء الضرائب

في الوقت الذي تقدمت فيه النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطلب مناقشة عامة لتعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، يرى خبراء سوق المال أن التعديل قد يعظم حجم الشركة ويظهر قيمتها الفعلية لكن هذه القيمة تظل على الورق وقد تؤدي لارتفاع تكاليف الضرائب عليها رغم  عدم تحصيلها أي مبالغ إضافية نتيجة هذا التقييم.

عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ذكرت أن التعديل المقترح الذي قدمته منذ أيام يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والأراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة، ما يأتي في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم أصول الدولة غير المستغلة، مؤكدة أن القيمة الدفترية التاريخية المثبتة بها أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما تملكه من عقارات وأراض لا تعبر عن حقيقة قيمة تلك الأصول.

في هذا السياق، قال سيف عوني، المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ “شركة إيليت للاستشارات المالية”، إن غرض التعديل هو تقييم الشركات بالقيمة السوقية، منوها بأن ذلك قد يؤدي لفرض ضرائب على الشركات بصورة أكبر قد تؤثر على ربحيتها.

وأضاف أن تعظيم حجم الشركة دون دخول كاش كسيولة لها يساعدها على أي توسعات أو استثمار لن يعود عليها بالنفع، مشيرا إلى أن التعامل مع هذا المعيار من قبل مصلحة الضرائب غير واضح حتى الآن.

ويرى عوني أن الشركات تحتاج أكثر لضخ كاش ونقدية لتتمكن من زيادة حجم استثماراتها والإنفاق التشغيلي ورؤوس الأموال العاملة، قائلا: إن الشركات لا تحتاج إلى كبر حجمها على الورق.

واختتم أن تعديل المعيار المحاسبي لتقييم الأصول طبقا للقيمة السوقية قد يخدم شركات عديدة في إبراز حجمها الحقيقي، لافتا إلى أن تضخيم قيمة الأصول قد يكون اعترافا ضمنيا بالتضخم خلال الفترة الحالية.

واتفق معه في الرأي ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، مؤكدا أن العقبة التي قد تواجه الشركات من إجراء تقييم لأصولها هي فرض ضرائب على أصول غير محولة إلى كاش.

وأشار إلى أن فرق الزيادة وتقييم الأصول يعتبر ربحا، لذلك قد يفرض على الشركة ضرائب أكبر، منوها بأن المحاسبة قائمة على مبادئ وأسس فروض نظرية وعلمية تخضع لفرضية التكلفة التاريخية وأي تعديل عليها لن يفيد الشركة إلا إذا كان مقررا بيع الأصل “محل التقييم”.

واعتبر عمارة أن الفرق الناتج من التقييم يعد ربحا غير محقق يحق للضرائب المطالبة بنسبتها فيه لذلك لن ينتج عنه سوى تعظيم الميزانية بصورة غير معبرة.

وتوقع أن يكون الغرض من التعديل المقدم للمناقشة في البرلمان تقييم الأصول بغرض ظهورها في المركز المالي والموازنة العامة للدولة كضمانة أكثر في حال صدور سندات أو في حالات الاندماج والاستحواذ.

وأشارت غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المعيار المحاسبي القائم على التمسك بالقيمة الدفترية لا يناسب الحالة المصرية في ظل ما حدث من تغيرات إصلاحية كبيرة على رأسها تعويم العملة مرتين.

وأكدت ضرورة النظر للتجارب الدولية بهذا الصدد، منها تجربة السعودية في يناير 2022 حين وجهت هيئة سوق المال بالسماح للشركات المدرجة بإستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.

ورصدت النائبة أبرز الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا التعديل الذي يصب في المصلحة العامة للدولة ككل ومنها الحفاظ على مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية، وتلافي آثار انخفاض سعر العملة والتضخم منذ عقود، إضافة إلى فك التشابكات بين جهات الدولة التي عليها مديونيات وفي ذات الوقت تمتلك أصولا مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية وخلافه من معايير الهندسة المالية لتعظيم قيمة الأصول.

يأتي ذلك إضافة إلى إظهار القيمة العادلة للأصول غير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية وبالتالي ظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخرى أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخرى مما سيؤدي لحركة اقتصادية لمختلف قطاعات الدولة.

وذكرت أن الآثار الايجابية المنتظرة لهذا التعديل على الشركات والمستثمرين بوجه خاص تتمثل في إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالقيمة السوقية العادلة، بما يسهم في تدعيم القيمة السوقية لتلك الشركات وتنشيط عمليات الاستحواذ وضخ سيولة في سوق المال وزيادة تدفق النقد الأجنبي من الخارج.

كما أن إعادة التقييم بالقيمة السوقية العادلة،  يعد تعزيزا للمركز المالي للشركات بشكل كبير، ومن ثم تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح ما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد و يمنح الكيانات قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهميها، علاوة على تعزيز قدرة الشركات على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، والقدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة، وجاهزية تداول الأصول المصرية كلها بالقرب من قيمتها السوقية بدل من عمل دراسة قيمة عادلة لحالات خاصة عند الحاجة بصورة منفردة على عجل مما نتج عنه بيع بعض الأصول بأسعار بخسة في بعض الأحيان، وأخيرا سهولة مقارنة أداء الشركات في الأسواق المختلفة.

كما طالبت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن تقوم الرقابة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات للسماح بإعادة جميع الشركات إثبات القيمة الدفترية للأصول بسعر السوق في تاريخ محدد ما بعد التعويم لإظهار حقيقة أصول الدولة.