هل تصبح البورصة ملاذ الشركات بعد نقل تبعية مبادرات التمويل؟ خبراء يجيبون

بعد قرار الحكومة نقل تبعية مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفضة العائد إلى جهات حكومية مختلفة، ووقف إصدار أي مبادرات تمويل جديدة، أكد خبراء سوق المال أن البورصة المصرية تعد بديلا لتمويل الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة في ظل الأداء الجيد لها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، معتبرين أنها قادرة على القيام بدورها المنوط في توفير التمويل اللازم لتلك الشركات.

ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، قال إن إلغاء دعم البنك المركزي مبادرات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكليف جهات حكومية أخرى بالإشراف على بعضها قد يؤدي لاتجاه بعض الشركات للحصول على التمويل عن طريق سوق المال.

أسرع طريقة للحصول على التمويل

ويرى أن تشجيع القيد في البورصة المصرية حان وقته للحصول على تمويلات بدلا من تمويل القطاع المصرفي مباشرة، مرجحا امتلاك سوق المال القدرة على توفير التمويل لتلك الشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تسير في اتجاه صاعد وإيجابي لمستويات قياسية منذ ما يقرب من 3 أشهر.

واعتبر إعادة هيكلة بورصة النيل يجعلها قادرة على استيعاب الشركات، مشيرا إلى ضرورة خلق قصة نجاح لطرح ما خلال الآونة المقبلة لكسب ثقة المستثمرين مرة أخرى ولإثبات قدرة البورصة على أنها بديل جيد لهذه المبادرات وأسهل وأسرع طريقة للحصول على التمويل مع التكلفة الأقل مقارنة بسبل عديدة.

وأوضح رئيس إيجل، في تصريحات خاصة، أن البورصة تحتاج إلى محفزات لجذب أكبر شريحة من الشركات خلال الفترة المقبلة منها الإعلان بشكل صريح عن استعدادها لاستقبال قيد الشركات بتقديم محفزات جاذبة بعد إلغاء المبادرات للفت نظر الكيانات وزيادة وعيهم بدورها وبقدرتها على امتلاك الإمكانيات التي تسمح باستقبال أعداد كبيرة من الشركات مع تسهل إجراءات القيد.

وقال عمارة إن مراجعات الملفات التي تحصل على هذه المبادرات من البنوك متوافقة بنسبة 90% مع قواعد القيد بالبورصة، ما يجعل هذه الشركات مؤهلة للقيد والطرح لأنه يتطلب موازنات معتمدة من مراقب حسابات وموقف ضريبي وتأمينات اجتماعية وهيكل ملكية سواء للحصول على التمويل من خلال المبادرة أو للطرح بسوق المال.

خيار الطرح

من جانبه، قال سيف عوني، المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، إن خيار الطرح أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح أكثر جذبا بعد إلغاء دعم البنك المركزي مبادرات كانت توفر لها تمويلا بأقل التكلفة.

ويرى أن البورصة المصرية بديل تمويلي فعال في ظل إلغاء دعم المركزي هذه المبادرات واحتمالية ارتفاع تكلفة التمويل، مشيرا إلى أن إصدار أسهم وسندات نظريا تكلفته أعلى لكن فعليا لا يضع الشركات تحت ضغط كالقروض
لأن سوق المال جيدة لطرح الأوراق المالية والأسهم والسندات خاصة خلال هذه الفترة.

وذكر أن البورصة تعد بديلا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك نصيبا أوفر في المبادرات، موضحا أن البورصة المصرية قادرة على توفير التمويل في ظل إيجابية أداء السوق خلال الفترة لأن السوق تستوعب البضاعة الجيدة.

وقال “عوني”، في نصريحاته لـ”اموال الغد”، إن سوق المال تخلق فرصا واعدة ونموا حقيفيا لأنها قادرة على جذب مستثمرين جدد طالما تتوافر البضاعة الجيدة للطرح، منوها بأن إيجابية أداء السوق خلال الفترة الماضية رفعت أسعار أسهم شركات عديدة كانت تعاني.

وأضاف أن التسهيلات في قواعد القيد جاذبة وتفتح شهية الشركات للإقبال على الطرح، قائلا إنه لابد من إسراع إجراءات هيئة الرقابة المالية أيضا من حيث اعتماد التقييمات والإجراءات بشكل أسهل مع خفض الرسوم والمصاريف والإعفاءات الضريبية وزيادة التوعية للشركات التي تعتزم الطرح.

وتابع أن تخوفات الشركات للإقبال على الطرح معنوية وناتجة من تكلفة الطرح التي قد تصل من 750 ألفا إلى مليون جنيه سواء مصاريف للرعاة أو البورصة أو الهيئة أو مصاريف الأطراف العاملة مع تعدد الأطراف التي تعمل في إدارة عملية الطرح كالرعاة والمستشار المالي، ومدير الطرح، والمستشار قانوني، فضلا عن الالتزامات القانونية.

واختتم عوني أن كل هذه الأسباب المذكورة تقف عائقا أمام إقبال الشركات لتخوفها من عدم تعويض هذه المبالغ أيضا، قائلا إنها قد تتكلف أضعافه في أقساط قروض البنوك لأن التخوفات لدى الشركات معنوية وليست مقصورة على الماديات فقط.

وقرر الدكتور مصطفى، مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تتولى وزارة المالية، إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات سالفة الذكر سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرة ضمن بنود الموازنة العامة.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، أطلق البنك المركزي مبادرات لتمويل بعض الأنشطة الاقتصادية بفائدة ميسرة لزيادة الإنتاج بهذه القطاعات، وضمت قائمة المبادرات التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة لتشجيع طرق الري الحديثة، وتمويل القطاع الصناعي بعائد 8%.