تقرير: «التأمين» يقي الاقتصاد من مخاطر التغيرات المناخية ويدعم الاستثمارات الخضراء

تعددت التغيرات المناخية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، ونجمت عنها خسائر اقتصادية تكبدتها الحكومات المختلفة، ولكن كان لشركات التأمين وإعادة التأمين نصيب من هذه الخسائر، بما يؤكد دور القطاع في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية.

وتستهدف الحكومة المصرية دمج قطاع التأمين في خططها الإستراتيجية للحد من كوارث الأخطار الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وذلك عبر تطوير وتحديث الأطر التشريعية المنظمة لقطاع التأمين، بجانب دعم التعاون الدولي للتمويل، كما أوصى مؤتمر شرم الشيخ للتأمين الأخير بعقد شراكة مع الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعة.

عدد من خبراء التأمين أكدوا أن القطاع دائماً سباق في مواجهة الأخطار المختلفة ومنها الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية وعلى رأسها الزلازل والسيول والفيضانات، مشيرين إلى وجود العديد من التغطيات التأمينية التي توفر الحماية من الأخطار الطبيعية المتنوعة التي تتعرض لها المنشآت والمشروعات المختلفة.

وأضافوا أن قطاع التأمين المصري يسير وفقا لرؤية مصر 2030 والتي بدورها تتضمن التناسق والتناغم مع متطلبات التنمية المستدامة، إذ يقدم القطاع مجموعة من المنتجات تضمن الاستمرارية في دعم أهداف التنمية المستدامة؛ كما يهدف بعض معيدي التأمين للتوسع في تغطية مشروعات الطاقة النظيفة وكذلك تعظيم استثماراتها وتمويلاتها الموجهة لهذه المشروعات.

في هذا السياق، قال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على دمج قطاع التأمين بخطط الدول للحد من كوارث الأخطار الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، موضحاً أن ذلك سيتطلب العمل على محورين خلال المرحلة المقبلة، أولهما تطوير وتحديث الأطر التشريعية المنظمة لقطاع التأمين، والثاني دعم التعاون الدولي للتمويل.

وأشار إلى أن قطاع التأمين يلعب دورا محوريا في مواجهة تحديات التغير المناخي، بما يدعم الأطراف الهشة بالمجتمع والأكثر تعرضا لأضرار جراء هذه التغيرات، موضحاً أنه سيتم التعاون مع شركات التأمين لإيجاد آلية للتأمين ضد الكوارث في القطاعات كافة، وأن هناك دراسة منذ سنوات بشأن ذلك، سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالمقصود إن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأخطار الطبيعية والتغيرات المناخية على مستوى العالم بلغ 256 مليار دولار، منها 120 مليارًا مؤمن عليها، مشيراً إلى أن شركات التأمين لاعب رئيسي في منظومة مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى توصية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالحصول على توصيات ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في دورته الرابعة والذي انعقد خلال أكتوبر الماضي لدراستها وتقديم الدعم في تنفيذها، وتضمنت أبرز هذه التوصيات عقد شراكة مع الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعة.

ولفت إلى أنه سيتم التعاون مع شركات التأمين لإيجاد آلية للتأمين ضد الكوارث في القطاعات كافة ، موضحا أن هناك مقترحًا منذ سنوات لإنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية سيتم العمل على تنفيذه خلال الفترة القليلة المقبلة.

جمعة زكي: منتجات التأمين الحديثة جعلت القطاع إحدى دعائم التنمية المستدامة

من جانبه، قال جمعة زكي، خبير التأمين الاستشاري، إن التغيرات المناخية أحد أهم التحديات المعاصرة التي لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، موضحا أن الانحرافات غير المتوقعة في التغيرات المناخية أدت إلى تحمل الاقتصاد  العالمي أعباء إضافية تتمثل في تكاليف مواجهة هذه التغيرات؛ ومنها على سبيل المثال تكاليف مواجهة حرائق الغابات وموجات الطقس السيئ وتآكل الشواطئ وأيضا تكاليف مكافحة التصحر والجفاف؛ فضلاً عن التكاليف الإضافية للتدفئة فى موجات البرد؛ وكذلك التكاليف الإضافية الناجمة عن تشغيل أجهزة التكييف فى أنحاء أخرى من العالم الذي يسوده ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف زكي أنه إذا كان العالم المتقدم الذي تتوافر لديه الإمكانيات المادية يعاني هذه الآثار؛ فإن وطأة ذلك على اقتصادات الدول النامية تعد تحديا يصعب مواجهته في ظل الظروف الراهنة، موضحا أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في ضعف الإمكانيات، وإنما أيضا في دفع البلدان النامية فاتورة التغيرات المناخية الناجمة عن أنشطة الدول المتقدمة الصناعية وتعدياتها على البيئة.

وتابع: “رغم تأثير ذلك على الاقتصاد المصري كأحد اقتصادات الدول النامية، فإن مصر اتخذت إجراءات استباقية للحد من هذه الآثار ومنها المبادرات الرئاسية لمواجهة قلة الأشجار (اتحضر للأخضر) وأيضاً الاهتمام بالتحول نحو الصناعات محدودة التأثير على المناخ مثل الصناعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة وتحويل السيارات إلى كهرباء أو غاز طبيعي”.

وحول الدور الذي تلعبه شركات التأمين، أوضح زكي أنه لا يقتصر فقط على التوعية بالأخطار الناجمة عن التغيرات المناخية ولكن أيضا دراسة أثر ذلك على الفرد والمجتمع والاقتصاد الدولي؛ علاوة على توفير تغطيات تضمن تعويض المتضرر من هذه التغيرات.

وأشار إلى أن قطاع التأمين المصري يسير وفقا لرؤية مصر 2030 التي بدورها تتضمن التناسق والتناغم مع متطلبات التنمية المستدامة، إذ يقدم قطاع التأمين مجموعة من المنتجات تضمن الاستمرارية في دعم أهداف التنمية المستدامة؛ وأيضا تطرح مجموعة من الصناديق الاستثمارية في قنوات محددة وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة؛  لذا أصبح قطاع التأمين المصري باستثماراته ومنتجاته الحديثة إحدى دعائم التنمية المستدامة.

خالد السيد: التغيرات المناخية تزيد تعويضات الكوارث الطبيعية

من ناحيته قال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين – مصر، إن التغيرات المناخية ستؤدي إلى زيادة تعويضات الكوارث الطبيعية، كما ستؤثر على سلاسل الإمداد وتنتج عنها ضغوط تضخمية وتقلل الطاقة الإنتاجية للعديد من المصانع والمشروعات؛ ما يؤدي إلى خفض القيمة التأمينية والأقساط الخاصة بالوحدات المؤمن عليها بهذه المصانع والمشروعات.

وأضاف أن شركات إعادة التأمين العالمية تكبدت تعويضات ضخمة نتيجة الكوارث الطبيعية المتعددة التي شهدتها الدول خلال السنوات الماضية، وكان آخرها إعصار “أيدا” والذي تراوحت تعويضاته بين 50 و70 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك توجها من بعض معيدي التأمين في الأسواق العالمية لعدم التأمين على المشروعات التي تضر البيئة كالاستكشافات الجديدة للبترول والفحم، كما أن هناك توجها من شركات الإعادة للتأمين على مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المخصصة لتغطية هذه المشروعات، إضافة إلى تمويل هذه المشروعات وزيادة الاستثمار فيها.

وليد سيد: ينبغي الحصول على تغطيات تأمينية ضد الأخطار

من جانبه قال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، إن قطاع التأمين دائماً سباق في مواجهة الأخطار المختلفة ومنها الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية على رأسها الزلازل والسيول والفيضانات، مشيراً إلى دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين تدشين مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية لمواجهة هذه التغيرات المناخية.

وأوضح أنه تمت دراسة جميع المجمعات التأمينية للأخطار الطبيعية بالعديد من الدول الإقليمية والعالمية للتعرف على تجارب هذه الدول في هذا النشاط، كما تم عقد لجنة مشتركة بين تأمين الحريق وإعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين لوضع دراسة لتدشين مجمعة الأخطار الطبيعية، بجانب تدشين لجان خاصة داخل الاتحاد لدراسة الأمر، وذلك ضمن خطوات السوق لمواجهة التغيرات المناخية والتغلب على خسائرها، متمنياً تدشين هذه المجمعة قريباً لتوفير الطاقات الاستيعابية والحماية التأمينية اللازمة.

وأشار إلى أن هناك العديد من التغطيات التأمينية التي توفر الحماية من الأخطار الطبيعية المتنوعة التي تتعرض لها المنشآت والمشروعات المختلفة، مشيراً  إلى أن تسعير هذه التغطيات ووضع نسب تحملات على العملاء بها يرجعان إلى المناطق التي تتواجد بها هذه المشروعات، إذ تتوافق أسعار التغطيات ونسب التحمل طردياً مع معدلات احتمالية تعرض هذه المناطق للأخطار الطبيعية.

وأضاف مصطفى أن شركات التأمين توصي العملاء بضرورة الحصول على تغطيات تأمينية ضد الأخطار الطبيعية في ظل الظروف العالمية والمحلية الراهنة والتي نتجت عنها تغيرات مناخية تسعى مختلف الدول لمواجهتها، مؤكداً أن القطاع يسعى دائماً لتوفير جميع التغطيات اللازمة لتوفير الحماية التأمينية للعملاء من جميع الأخطار، منوهاً لمشاركة القطاع في قمة المناخ التي تستضيفها مصر الشهر الجاري عبر استعراضه شتى الحلول التأمينية.