«الرقابة المالية»: مهلة 6 أشهر لتعديل نماذج وثائق «السيارات التكميلي» للتوافق مع الضوابط الجديدة

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات وجمعيات التأمين مهلة 6 أشهر لتعديل نماذج وثائق تأمين السيارات التكميلي التي تصدر لها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة لتسوية المطالبات بهذا الفرع التأميني.

وأوضحت الهيئة في قرارها الصادر أمس الأحد برقم 2301 لسنة  – 2022 بشأن ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي، والتي نصت على أنه لا  يجوز اعتبار السيارة هلاك كلي إلا في حال تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة محل المطالبة في ضوء مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين للسيارة المؤمن عليها.

وأشار القرار – الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه – أنه في حالة وجود خلاف بين الشركات والعميل على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض؛ فيتم بالاستعانة بخبير معاينة وتقدير إضرار أخر أو أكثر لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار أخر من الهيئة في هذا الشأن.

وأوضح القرار أنه يقتصر احتساب نسبة تحمل العميل 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الهلاك الكلي، كما أنه على شركة التأمين عند رغبة أحد عملاؤها في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخرى الالتزاء بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول اليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل خسائر العميل معتمد من الشركة.

ولفت القرار إلى صدور خطاب الاتحاد المصري للتأمين بشأن موافقة المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات للاتحاد المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2022.