هيئة الرقابة المالية تعتمد 5.3 مليار جنيه استثمارات لصناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 5.3 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 3.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

وأوضح التقرير الربع سنوي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الزيادة في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 2.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 65.6%.

وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، وذلك طبعاً لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

ويشار إلى أنه قد اعتمدت الهيئة استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 3.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

كما قد اعتمدت الهيئة استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 4.427 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.055 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 44.9%.

ويذكر أن الهيئة قد وضعت خطة استراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) استهدفت خلالها زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

كما تدرس الهيئة وضع حد أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة في البورصة بما يعادل 5% من محفظة استثمارات هذه الشركات، وذلك بهدف تشجيع هذه الصناديق على الاستثمار بسوق الأوراق المالية، بما يؤدي إلى تعظيم محفظة استثماراتها بجانب تعزيز دور البورصة في دعم الاقتصاد المصري.