هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لتسوية تعويضات التأمين التكميلي على السيارات

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد قراراً بضوابط تسوية المطالبات بفرع التأمين التكميلي على السيارات.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن القرار الصادرة برقم 2301 لسنة 2022 – والذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه – ببعض الضوابط التي تلتزم بها شركات وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بممارسة فرع تأمين السيارات التكميلي عند تسوية المطالبات المقدمة من العملاء.

وأضافت أن من هذه الضوابط أنه لا يجوز اعتبار السيارة هلاك كلي إلا في حال تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة محل المطالبة في ضوء مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين للسيارة المؤمن عليها.

وأشارت إلى أن القرار تضمن إلتزام شركات التأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل) على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض؛ بالاستعانة بخبير معاينة وتقدير إضرار أخر أو أكثر لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار أخر من الهيئة في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه يقتصر احتساب نسبة تحمل العميل 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الهلاك الكلي، كما أنه على شركة التأمين عند رغبة أحد عملاؤها في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخرى الالتزاء بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول اليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل خسائر العميل معتمد من الشركة.

وتابع “بمراعاة ما تقدم من ضوابط تلتزم كذلك شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات التكميلي بتعديل نماذج وثائق تأمين السيارات التكميلي التي تصدر عنها بما يتفق مع ما تضمنه هذا القرار من ضوابط وذلك خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار الصادر اليوم الأحد”.