تداعيات قرار البنك المركزي المصري تحريك الفائدة على البورصة المصرية

واجهت سوق المال اتباع البنك المركزي المصري، مثله مثل المصارف المركزية العالمية سياسة نقدية متشددة لمجابهة التضخم الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية منذ منتصف الربع الأول من العام، الأمر الذي أسفر عن رفع الفائدة على مختلف العملات، لاسيما مع قرارات الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار التي أدت إلى سحب الأموال من الأسواق الناشئة وتوجيهها للاقتصاد الأمريكي وتخارج العديد من المستثمرين الأجانب.

ورفع المركزي المصري الفائدة 4 مرات تم خلالها زيادة أسعار الفائدة على الجنيه بنحو 8%، بداية من مارس عند 8.25%، حتي اجتماع الخميس الماضي الأخير، والتى شهد معدل رفع قياسي بنحو 3% سجلت على إثرها أسعار العائد الأساسية 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض و13.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى البنك.

البورصة المصرية بدورها شهدت عدة تراجعات منذ بداية الأزمة التي أدت إلى نزول جميع المؤشرات منذ اندلاع الأزمة نتيجة ارتفاع معدل التضخم وارتفاع سلاسل الإمداد وتوقف حركة الاستيراد والتصدير ما أثر بالسلب على أداء الكثير من القطاعات والشركات المدرجة، بجانب ارتفاع معدلات الفائدة وإصدار أدوات استثمارية أقل مخاطرة انعكست بشكل محدود في البداية على المؤشرات، حتي عاودت البورصة الصعود من جديد بعد امتصاص الصدمات الاقتصادية المختلفة.

وبنهاية الربع الثالث ومطلع الربع الأخير شهدت البورصة المصرية ارتفاعات مرة أخرى في المؤشرات واخترق مؤشرها الرئيسي 15 ألف نقطة ثم عاودت عمليات جني الأرباح للهبوط اللحظي، لتستمر في الارتفاع لمدة 9 أسابيع متتالية منذ أكتوبر الماضي.

كما ارتفع معدل تكويد الأفراد للاستثمار في البورصة والذي وصل إلى 146 ألف مستثمر من الأفراد الجدد في البورصة وهو ما ترجم مدي رغبة المستثمرين في التوجه نحو سوق المال  لاقتناص فرص تدني الأسعار وتحقيق عوائد ربحية تتخطى العوائد الاستثمارية للأدوات البديلة كشهادات 18% خلال فترات وجيزة.

وترجم أداء البورصة المصرية الارتفاع الإيجابي لسوق المال عند مستوي 946 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري بقيم تداولات تخطي 12 مليار جنيه، وارتفاع المؤشر الرئيسي منذ بداية العام لما يقرب 20%، عند مستوي 14486 ألف نقطة.

 انعكاسات القرار الأخير على أداء البورصة

وحول إمكانية تأثير القرار الأخير برفع أسعار الفائدة على أداء البورصة المصرية ومؤشراتها خلال الفترة المقبلة، قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي إن سوق المال لن تتأثر بهذا القرار.

وأرجع ذلك إلى أن أسهم الشركات الخمس ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي وهم سهم البنك التجاري الدولي CIB، وأبوقير وإي فاينانس وفوري والشرقية للدخان، تمثل نحو 52% من الأوزان النسبية والتي تعمل في مجال الإقراض وبالتالي تمرر أسعار الفائدة للعملاء.

وأشار إلى وجود شركات تمتلك فائضا ضخما في السيولة تستثمرها في أذون وسندات خزانة وبالتالي إيرادت هذه الشركات من الاستثمارات المالية سترتفع مع رفع أسعار الفائدة.

وذكر جنينة أنه طبقًا لبيانات ودوريات البورصة المنشورة فإن أكبر 5 شركات من حيث الوزن النسبي في مؤشر EGX30 تستفيد من رفع الفائدة، لافتا إلى أنها تمثل مجتمعة حوالي 52% من المؤشر.

وأوضح جنينة أن سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ على 29% مستفيد بشكل كبير من رفع الفائدة لارتفاع العوائد علي أذون وسندات الخزانة علي وجه الخصوص (لأنها من دون مخاطرة تخلف عن السداد) مع عدم تأثر تكلفة الودائع بنفس القدر لارتفاع نسبة الودائع الجارية أو الادخارية منخفضة العائد و التي تعرف بالـ CASA deposits والتي تمثل حوالي ثلثي (٥٨%) من الودائع في الـCIB.

بينما يأتي سهم إي فاينانس e finance في التصنيف الثاني الأكثر استحواذا في الاسهم القيادية بنسبة 6.6%، وهي شركة غير متأثرة بسبب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يشهد معدلات نمو مرتفعة خلال الآونة الأخيرة، بسبب التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى أن ميزانية 30 سبتمبر تظهر أن الشركة لديها صافي نقدي ( أي ديون ناقص نقدية) تساوي نصف مليار جنيه.

فيما قال إن سهم أبوقير للأسمدة الذي يمتلك نسبة 5.6% يتأثر إيجايا بارتفاع سعر الدولار أولا، بجانب امتلاك الشركة 16 مليار جنيه في صورة أذون خزانة ونقدية وليس لديها أي ديون طبقا لميزانية 30 سبتمبر.

بينما تمتلك الشرقية للدخان نقدية وأذون وسندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه وليس عليها ديون علي الإطلاق طبقا لميزانية 30 سبتمبر.

ويمثل سهم فوري 5% من تعاملات البورصة، فيما تستفيد من التحول الرقمي علي مستوي الدولة، إضافة إلي أنها تتوسع في الإقراض المتناهي الصغر.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإنها كمثيلتها أعلاه لديها فائض سيولة مرتفعة وصلت إلى 5.5 مليار جنيه في آخر سبتمبر 2022 وهو رقم يفوق كثيرا ما لديها من ديون قد لا تتخطي 500 مليون جنيه وتشمل تمويل قطاع التمويل متناهي الصغر.

وذكر  جنينة أن هذه  الأسهم تقود مؤشرات البورصة المصرية للصعود خلال الفترة الجارية خاصة المؤشر الرئيسي من خلال جذب المؤسسات وصناديق الاستثمار لضخ سيولة بتلك الأسهم، وهو بالتبعية يعزز صعود مؤشراتها وانعكاساتها على معظم الأسهم المدرجة بالإيجاب.