التضامن للتمويل الأصغر وبنك البركة يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 90 مليون جنيه

وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، اتفاقية تمويل بقيمة 90 مليون جنيه مع بنك البركة، وذلك لدعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية.

تم توقيع اتفاقية التمويل بحضور كلاً من حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، وأحمد سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة، ومنى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، و ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وعدد من ممثلي البنك والمؤسسة.

وفقاً للاتفاقية، سيتم تخصيص التمويل لتوفير فرص تمويلية لدعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر ذات الدخل المحدود في مصر، ودعمهن بموارد مالية كافية تمكنهن من تطوير وتوسيع مشروعاتهن القائمة بالفعل، بما يسهم فى توفير دخل كافي لأسرهن، لتحسين معيشتهن.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية بنك البركة ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر الداعمة للسيدات في مختلف المجالات، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة وتوفير فرص النمو للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم فى دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.

وتعزز اتفاقية التعاون بين الجانبين، خطة وتوجهات كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، نحو توسيع مظلة الشمول المالي، وتوفير الإحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر لتنمية نطاق أعمالهم.

وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة ستقوم بإعادة توجيه تلك التمويلات، لدعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وذلك لتعزيز دور القطاع الذي يعد داعماً قوياً للنشاط الاقتصادي على نطاق واسع.

وأشارت ذو الفقار، إلى قيام المؤسسة باعتبارها احدى الجهات الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بتوفير آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية وكذلك حلول وخدمات غير مالية للسيدات صاحبات المشروعات والأفكار المبتكرة، مما يسهم فى دعم توجه الدولة نحو تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد.

وصرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر أنه في ظل الظروف العالمية، تحتاج المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى توافر فرص التمويل الملائمة لأحوالها المالية، حتى تحقق نمو حقيقي في أعمالها. نحن ندرك أن تمويل تلك المشروعات عامل أساسي في تحقيق التنمية الشاملة، مما يعزز من فرص نمو جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

وأكمل أن استراتيجية بنك البركة تحرص بشكل كبير على تنمية دور المرأة اقتصادياً ومجتمعياً، في ضوء توجهات الدولة لتحقيق المساواة. ونركز من خلال خدماتنا المصرفية وشراكاتنا على أن نحقق تأثير إيجابي للسيدات المصريات، حيث نسعى من خلال هذا التعاون على منح عميلات المشروعات متناهية الصغر فرصة الحصول على التمويل لتوسيع حجم أعمالهم، دون عناء كبير، مما يساهم في تحقيق الشمول المالي بضمهن لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وإنشاء مشاريع جديدة في السوق.

ومن جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن التمويل البالغ قيمته 90 مليون جنيه سوف يدعم توجهات وإستراتيجية المؤسسة الراسخة منذ عقود والتي تركز على تقديم التمويلات بسهولة ويسر للسيدات، والوصول إلى جميع الفئات التي تواجه صعوبة في توفير التمويل اللازم للتوسع وتطوير المشروعات، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية المتنوعة والتي تشمل منتجات “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبى والتكميلي.

وأكدت ريهام فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لديها تاريخ إئتماني قوي يمكنها من التواصل مع البنوك المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة، حيث يشار إلى أن محفظة التمويلات القائمة لعميلات التضامن قد سجلت نحو مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

كما أضاف أحمد سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة، “إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط البنك في جذب شرائح جديدة من العملاء الغير مشمولين، عبر التواجد من خلال مراكز مخصصة لخدمتهم.

وتعد قيمة التمويل جزء من مستهدفات البنك بضخ 2 مليار جنيه تمويلات جديدة، لتصل محفظة البنك لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022”.