الإتحاد المصري للتأمين يستعرض أثر تغير المناخ على وثائق «البحري»

أكد الإتحاد المصري للتأمين على دور الاستدامة في الحد من تأثيرات المناخ لما لها من تأثير سلبي علي تعويضات التأمين البحري، منوهاً إلى ظهور حالات تعويضات في قطاع التأمين البحري بشركات التأمين العالمية والتي نتجت عن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.

وقد تناول الإتحاد من خلال نشرته الصادرة اليوم السبت أثر تغير المناخ على التأمين البحري، منوهاً الأخطار الطبيعية والمناخية أحد أهم الاخطار التي تغطيها وثائق التأمين البحري، كما يعد تغير المناخ من أعلى أسباب زيادة الخسائر المؤمن عليها الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن تغير المناخ يعتبر أحد أهم المخاطر التي تواجه صناعة التأمين البحري اليوم؛ فمع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، أصبح تزايد حدوث الظواهر المناخية المتطرفة مصدر قلق عالمي، مما يفرض تحديات على شركات الخدمات اللوجستية والنقل.

و قد أدت هذه التغيرات إلى إحداث تأثير دائم على التنوع البيولوجي البحري وحياة المجتمعات الساحلية وسبل عيشها حيث يعيش حوالى 680 مليون شخص في المناطق الساحلية وحوالي 60 مليون شخص يعملون في مصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم.

واستعرضت النشرة كبرى تأثيرات تغير المناخ على الحياة البحرية والتي شملت ارتفاع مستوى سطح البحر، وموجات الحر البحرية، وفقدان التنوع البيولوجى البحري.

كما أشارت النشرة إلى تحديات تغير المناخ في صناعة النقل البحري، موضحةً أنه يتم في الوقت الحالى تكثيف الجهود لإزالة الكربون من عمليات النقل. ويعتبر النقل البحري من أكثر القطاعات عرضة لتغير المناخ وذلك بسبب نقل 90% من التجارة العالمية من حيث الوزن عن طريق البحر.

ومن أهم التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري في مواجهة تغير المناخ، تناقض الحقائق مع اتفاقية باريس ، حيث يتوقع أن تحدث زيادة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2050 بسبب النمو المتزايد في قطاع النقل، وهو عكس المتفق عليه في اتفاقية باريس.

كما أن التمويل  من أبرز هذه التحديات، حيث يتطلب تحقيق خطة المنظمة البحرية الدولية في خفض الانبعاثات بنسبة 50٪ استثمارات ضخمة في الوقود البديل.

وشملت التحديات أيضاً على المخاطر المصاحبة للتطور، لأن صناعة النقل البحري تخطط لانتقالها إلى حالة الانبعاثات الصفرية، فسوف تحتاج إلى ضمان احتواء الأخطار التي ستنتج خلال فترة ذلك الانتقال بحيث تكون ضمن الحدود المقبولة للأخطار حيث يمكن أن تكون هناك عواقب سلبية غير مقصودة مصاحبة لذلك التطور والانتقال .

وذكرت النشرة ان الاكتتاب فى التأمين البحرى قد تأثر  بتغير المناخ  حيثُ يعتمد الاكتتاب الدقيق في التأمين على الأرقام والإحصاءات، فعندما لا توجد إحصاءات موثوقة، لا يمكن تحديد أسعار مناسبة مع الاخطار.

كما أوضحت أيضاً تأثير تغير المناخ علي مطالبات التأمين البحري وذلك بعرض حالة عملية – حيث شهد عام 2019 اضطرابًا استمر لمدة عام في نهر المسيسيبي بسبب ارتفاع منسوب المياه والفيضانات والضباب وازدحام الجليد، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالسفن والبنية التحتية على جانب الشاطئ، فضلاً عن التسبب في حدوث خلل كبير في سلاسل الإمداد .

وأكد الإتحاد حرصه على متابعة أحدث المستجدات التي تطرأ على المشهد التأمينى على الصعيدين المحلى والعالمى، ونظراً لأن قضايا المناخ هي من أهم القضايا التي تتصدر المشهد العالمى في الوقت الحالي فقد حرص الاتحاد من خلال تلك النشرة أن يتم إلقاء الضوء على أحد الجوانب التي لم يتم تناولها من قبل وهى أثر التغيرات المناخية على التأمين البحرى؛ وذلك نظراً لظهور حالات تعويضات في قطاع التأمين البحري بشركات التأمين العالمية والتي نتجت عن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم كما ذكر في النشرة.

وتابع “لهذا مع كثرة انتشار الظواهر المناخية المتطرفة، فقد رأى الاتحاد أن يتم إلقاء الضوء على ذلك الموضوع حتي تكون شركات التأمين علي أهبة الاستعداد لمثل هذه التعويضات واهمية التوعية بدور الاستدامة في الحد من تأثيرات المناخ لما لها من تأثير سلبي علي تعويضات التأمين البحري”.