رسميا .. هشام رمضان عضواً منتدباً لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تولي الدكتور هشام رمضان منصب العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، خلفا للدكتور سعيد جبر الذي تقدم باستقالته اعتباراً من مطلع أغسطس الماضي.

ويذكر أن رمضان لديه خبرة واسعة و متنوعه في قطاع التأمين ولا سيما بنشاط تأمينات الحياة، فقبل توليه منصبه الأخير كمساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية غير المصرفية، فقد تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة عام 2010 ولمدة 4 سنوات حقق خلالها العديد من الانجازات منها إتمام عملية اعادة هيكلة شركة مصر لتامينات الحياة و تصميم منتجات جديدة وتأسيس وحدة للإنتاج المتطور تعتبر إحدى دعائم الشركة حاليا في إنتاج الوثائق الفردية.

كما قام رمضان بتأسيس نشاط التأمين البنكي لأول مرة في الشركة انذاك من خلال تنفيذ التأمين البنكي مع بنك الإسكان و التعمير وخلال الـ4 سنوات رفع رمضان ربحية الشركة من 17 مليون جنيه لتصبح 375 مليون جنيه في نهاية عام 2014.

يعتبر هشام رمضان من الكوادر التي تتمتع بخيرات طويلة في مجال التأمين و الاستثمار سواء من الناحية التنفيذية أو الرقابية و التشريعية التي تمتد لأكثر من 27 عاما من الممارسة تولي خلالها العديد من المناصب التنفيذية بدءا من عمله كخبير تامين بوزارة الاستثمار ساهم في تطوير العديد من الملفات منها التأمين الإجباري علي السيارات، ثم مسؤولا عن ملف اعادة هيكلة شركات التامين الحكومية داخل الشركة القابضة للتامين انذاك.

وقد حصل هشام رمضان على ماجستير ودبلوم في العلوم الإكتوارية من جامعة سيتي بلندن عام 2000، كما حصل على عضو مجلس إدارة معتمد من Risk Matrices عام 2007.

وبدأ رمضان حياته الوظيفية بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين كباحث إكتواري، ثم تدرج في المناصب إلى أن عين مستشارا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة في أكتوبر 2017 ثم مساعدا لرئيس الهيئة في يناير 2021 ساهم خلالها في تطوير قانون التامين الموحد و العديد من القواعد الرقابية و قدم مبادرة انشاء اول جدول حياة اكتواري وراس اول لجنة لتنفيذه و الذي تم تقديمه لشركات تامينات الحياة خلال اغسطس الماضي، كما شارك في عضوية عدد من لجان العمل بوزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، كما تولى عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات العاملة في مجالي التمويل والاستثمار.