رئيس التصديري للصناعات الكيماوية يتوقع وصول صادرات القطاع إلى 8,5 مليار دولار خلال 2022

تإلا خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تصل صادرات القطاع إلى 8,5 مليار دولار بنهاية العام الجاري .

وأضاف خلال اجتماع المجلس،  أنه اذا كانت صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري ما قيمته 7.1 مليار دولار بمعدل زيادة نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى ، فإن هناك العديد من العوامل الايجابية محليا ودوليا من شأنها المساهمة في استمرار تحقيق الصادرات المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة  والوصول بالصادرات بنهاية العام إلي ما قيمته 8.5 مليار دولار.

من جانبه أكد مصطفي الجبلي وكيل المجلس على أهمية دعم الشحن لدول الميركسور لما تحمله من فرص تصديرية واعدة

أوضح الجبلي أنه يتم تصدير نحو  مليون طن من الاسمدة لدول الميركسور تبلغ تكلفه شحنهم نحو  30 مليون دولار.

وذكر أنه لو تم مساندة الشحن بنسبه 25% أي في حدود 8 ملايين دولار، فإن هذا سيرفع من قيمة الصادرات من 277 مليون دولار حاليا إلى 350 مليون دولار

وشهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية من أجل تطوير ورفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع درجه جاهزيتها للتصدير  من أجل توسيع قاعدة المصدرين وتحويلها إلي كيانات تصديرية.

ووافق المجلس مبدئيا على رعاية المعرض والمؤتمر الدولى الثامن لمستلزمات الزراعه “اجرى اكسبو ”  ويقام خلال الفترة من 12-15 فبراير ويشارك فيه أكثر من 170 شركة من كبرى الشركات المصرية المصنعة والمستوردة ، فضلا عن حضور كبار تجار ومستوردي وموزعي المستلزمات الزراعية وأصحاب القرار لـ 90% من الرقعة الزراعية فى مصر، بالإضافة إلى حضور أكثر من 150 مستورد ومشتري من افريقيا والدول العربية والأجنبية ( كينيا ، تنزانيا ، اوغندا ، رواندا ،زامبيا ظن السنغال ، ساحل العاج ، غينيا ، نيجيريا ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، السعودية ، الاردن ، الهند ، تركيا ، المانيا ، اثيوبيا )

كما رحب المجلس بالتعاون مع الغرفة الصينية لتجارة المعادن ، والمنتجات التعدينية والكيماويات على أن يتم ذلك من خلال الترتيب لعقد لقاء عمل افتراضى عبر تطبيق زووم خلال يناير 2023 يشارك فيه ممثلين عن الغرفة علاوة على ممثلين عن ثلاثة شركات صينية تعمل في مجال إنتاج واستيراد وتوزيع الاسمدة  من خلال شركاتها الفرعية التابعة.

واستعرض المجلس الخطاب الموجهة من وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك بشان قرار وزير المالية رقم 188لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمصدرها والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمد من مصلحة الضرائب،  حيث أكد الخطاب أنه اعتبارا من الأول من ابريل 2023 لن يسمح لأى شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية الا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.

وذكر المجلس أنه جارى التنسيق مع مصلحة الضرائب  المصرية لعقد دورات تدريبية فى اطار مبادرة مستقبلنا فى صادراتنا حول منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وناقش الاجتماع مشكلة وقف التصدير لدولة الجزائر بسبب تعطل اصدار الموافقات الاستيرادية للمستوردين من دولة الجزائر بما يمثل تهديد بعدم تنفيذ تعاقدات تصديرية مسبقة وعدم تصدير منتجات وسلع منتجة وفقا لمتطلبات السوق الجزائرية.

ودعا للتواصل مع الجانب الجزائري لسرعة اتخاذ المطلوب من اجراءات لمنح المستوردين الموافقات الاستيرادية اللازمة حرصا  على انسياب حركة التجارة بين البلدين وتجنبا لتعرض المصدرين المصريين لأيه خسائر .