البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه مخاطر التعثر وسط ديون خارجية بنحو 62 مليار دولار

أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن الاقتصادات النامية تواجه مخاطر متزايدة مرتبطة بالديون حيث من المتوقع أن تصل مدفوعات خدمة الديون إلى 62 مليار دولار في عام 2022.

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الدين الخارجي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل 9.2 تريليون دولار بنهاية عام 2021 ، وفقًا لتقرير الديون الدولية الصادر عن البنك الدولي. يمثل الرقم أكثر من 100% من قيمته مقارنة بعقد سابق.

وأشار تقرير الهيئة المالية العالمية إلى أن أفقر الدول المؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي تنفق الآن أكثر من عُشر عائدات صادراتها لخدمة ديونها الخارجية طويلة الأجل العامة والمضمونة من الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع إجمالي الدين الخارجي للدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بنحو 200 في المائة على مدى العقد ليصل إلى تريليون دولار.

حذر البنك الدولي من أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي يهددان بوقوع عدد كبير من البلدان في أزمات ديون. وأضاف أن «حوالي 60 في المائة من أفقر البلدان معرضة بالفعل لخطر كبير من ضائقة الديون أو بالفعل في ضائقة».

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن التقرير أظهر زيادة كبيرة في نقاط الضعف المتعلقة بالديون التي تواجه الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة الدول على الوصول إلى مستويات ديون أكثر استدامة.

وقال مالباس في بيان في تقرير إحصاءات الديون الدولية لعام 2022: «نحن بحاجة إلى نهج شامل لمشكلة الديون ، بما في ذلك خفض الديون وإعادة الهيكلة السريعة وتحسين الشفافية». مضيفًا: «مستويات الديون المستدامة أمر حيوي للانتعاش الاقتصادي والحد من الفقر».

بلغ إجمالي مدفوعات خدمة الديون للدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لخدمة الدين العام طويل الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة حوالي 46.2 مليار دولار بنهاية عام 2021.

ويعادل هذا الرقم 10.3% من صادراتها من السلع والخدمات وحوالي 1.8% من الدخل القومي الإجمالي ، مقارنة بـ 3.2 في المائة و 0.7% على التوالي في عام 2010.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مدفوعات خدمة ديون الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ديونها العامة والخارجية التي تضمنها الحكومة بنسبة 35% في عام 2022 لتتجاوز 62 مليار دولار ، وهو ما يمثل إحدى أعلى الزيادات السنوية المسجلة على مدار العشرين عامًا الماضية.