«التعمير والإسكان» يمنح جوائز لشباب القطاع المصرفي الفائزين بمسابقة الاقتصاد الأخضر

قام حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بتكريم شباب القطاع المصرفي الفائزين في المسابقة البحثية ” دور البنوك في دعم خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر”.

وذلك في إطار إيمان بنك التعمير والإسكان بأهمية دعم النوابغ والمتميزين في جميع المجالات وخاصة شباب القطاع المصرفي ، من خلال تشجيعهم على تحويل الأفكار الإبداعية الي مشروعات حقيقية علي ارض الواقع ، وخاصة في مجال التحول الي الاقتصاد الأخضر كخطوة استراتيجية نحو تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد ، تماشيا مع استراتيجية البنك المركزي لتحقيق التنمية المستدامة ، ورؤية مصر2030.

ويأتي هذا التكريم في إطار مشاركة بنك التعمير الإسكان في رعاية فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في نسخته السادسة عشر ، تحت عنوان دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني ، بحضور ومشاركة عدد كبير من السادة الوزراء وقيادات القطاع المصرفي وقطاع المال والاعمال.
وجاء هذا التكريم في خلال انعقاد الجلسة الثالثة ، والتي أدارها حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ، تحت عنوان” دور البنوك في دعم خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر”، والتي تناولت مناقشات مثمرة حول مجهودات الدولة المصرية في وضع استراتيجية للتحول للاقتصاد الأخضر ، بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساهمة في تعزيز دور الصيرفة الخضراء لدعم التنمية المستدامة بمشاركة مجموعة من القيادات المصرفية.
ضمت الجلسة حازم حجازي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر ، أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات بالبنك الأوروبي.

وفي هذا السياق أشاد حسن غانم بدور القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي المصري ومجهوداته في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة الاستثمار الأخضر ، والذي يسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ.

بجانب إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بداخل البنوك، فضلًا عن إلزامها بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام، ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، مع الاستعانة بـاستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، مشيراً إلى أن إصدار مثل هذه التعليمات تعد خطوة فعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

أكد غانم أن القطاع المصرفي المصري سيظل دائما شريكا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره الفعال في تحقيق رؤية الدولة 2030.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري يخطو خطوات سريعة ومشرفة نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر ، لمواجهة المخاطر المستقبلية ، ورصد الفرص الكامنة لتحقيق التنمية الخضراء ، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.