العضو المنتدب لـ«المهندس للتأمين»: اتفاق «النقد الدولي» يخفف حدة التضخم ويدعم إيفاء الشركات بإلتزاماتها

توقع خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن يؤدي إتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، وبالتالي تحجيم حدة التضخم وعودة استقرار السوق والعملة الوطنية.

وأوضح عبدالصادق في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن هذا يعد مؤشراً عن سلامة وصحة الإجراءات الإقتصادية التي تمت لتتفق مع متطلبات القرض، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من التحدي والتحمل بعض الشئ للعبور بالمرحلة الصعبة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تأثير إيجابي ملحوظ على سوق التأمين في كثير من المناحي سواء استقرار مبالغ التأمين أو تجنب المخاطر الغير مباشرة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة شركات التأمين على الإلتزام تجاه جميع الأطراف ذوي العلاقة سواء عملاء أو معيدي التأمين، وذلك بدعم من الاستقرار المتوقع في السوق المالية سواء على مستوى العملة المحلية أو الأجنبية.

وكان قد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).

ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة. وعلى مدار البرنامج.

ومن المتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.