«الرقابة المالية» تعين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 183 لسنة 2022 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل.

وأوضح القرار أنه تقرر تعيين هذا المجلس المؤقت لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتسيير عمل الصندوق أو لحين انتخاب مجلس إدارة دائم للصندوق (أيهما أقرب) من خلال عقد الجمعية العمومية للصندوق.

وأشار إلى أن تشكيل المجلس ضم 11 عضواً ممثلين عن جهات قضائية مختلفة تضم محكمة جنوب الجيزة، والنيابة الإدارية، ومحكمة جنوب القاهرة، ونيابة الفيوم، ومجلس الدولة، ومكتب وزير العدل، ومصلحة الخبراء، بجانب المحكمة الاقتصادية، ودار الإفتاء المصرية، وكذلك مصلحة الطب الشرعي، بالإضافة إلى هيئة قضايا الدولة.

وقد صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 باصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحة التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما صدر القرار بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قرار الهيئة رقم (144) لسنة 1991 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل تحت رقم (371)، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2021 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل لمدة عام ابتداء من 17 نوفمبر 2021 وعلى الخطاب رقم (381) الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2022 من مكتب مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام بعدم الاختصاص بترشيح أعضاء لمجلس إدارة موقت للصندوق وعلى الخطاب الوارد للهيئة بتاريخ 1 ديسمبر 2022 من رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بترشيح أعضاء المجلس المؤقت، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 5 ديسمبر 2022، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي.