سي آي كابيتال: القطاع الخاص بحاجة لمزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية وتنويع مصادر التمويل

قال منصف مرسي، رئيس البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن سلسلة الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية المتلاحقة خلال الـ10 أعوام الماضية أثرت على تمكين شركات القطاع الخاص بشكل كبير للدخول فى العملية، خاصة في ظل التوجه نحو الاقتراض من أجل زيادة رأس المال لتمويل التوسعات، ما أثر على معدلات نمو الشركات بما لا يتناسب مع حجم واحتياجات السوق.

ولفت إلى أن تحقيق توجهات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وضع الخطط اللازمة لمجابهة أي تقلبات اقتصادية أو سياسية محلية أو عالمية، ما يساعد على التأقلم مع تحمله الأزمات المحيطة بين طياتها من تداعيات، مع وضع عدم استقرار أسعار الصرف وتذبذب سعر العملة في الاعتبار، وذلك بما يتلاءم مع كل شركة و نشاطها.

وعلى صعيد الدور التمويلي المنوط للبورصة المصرية، أوضح مرسي أن الفترة الراهنة تتطلب تعظيم عمق السوق واستعادة السيولة المفقودة من خلال تنويع الأوراق المالية المتداولة القادرة على جذب شرائح استثمارية جديدة متنوعة، وهو ما يتطلب فتح الباب أمام الشركات لزيادة رأسمالها لتمويل توسعاتها من خلال طرح حصة من أسهمها بالبورصة، بجانب التوسع نحو استحداث مشتقات وأدوات مالية جديدة ومستحدثة تساعد على تلبية شراء المستثمرين ما يصب بالتبيعة في اجتذاب أكبر قدر من الأموال التي تساعد القطاعين العام والخاص على استكمال عملياته التوسعية وزيادتها.

وتابع: “لابد أن يتزامن مع ذلك زيادة في أسهم حرة التداول للشركات المدرجة، وتفعيل القيد المزدوج للشركات المدرجة بالبورصة المصرية والأسواق لاسيما السعودية والإمارات والكويت، بالاضافة إلى تخفيض تكلفة التداول بالبورصة المصرية” تلك العوامل التي تعزز بدورها من عودة البورصة لمسارها الصحيح وقدرتها على القيام بدورها الحيوي في الاقتصاد.

وفي السياق نفسه أشار مرسي إلى أنه بجانب تنويع البدائل التمويلية أمام شركات القطاع الخاص، ينبغي العمل على تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية للشركات التي لا تؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، مع وضع كل أطراف المنظومة سواء الدولة من ناحية والشركات من ناحية أخرى، في عين الاعتبار حال اللجوء لفرض أي ضرائب جديدة.