رئيس «المصري للتأمين»: اتفاق صندوق النقد الدولي يؤكد قوة الاقتصاد المصري ويدعم نمو القطاع

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، إن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي يعكس ثقة القائمين على اتخاذ القرار داخل الصندوق في الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأوضح الزهيري في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن هذه الإتفاق يؤكد أيضاً على قوة نشاط الاقتصاد القومي وما شهدته مصر من أنشطة إقتصادية وإنشائية متعددة وخاصة في مجال تحسين البنية التحتية وتطورها، بما يسمح بتحسن بيئة الاستثمار وجذب العديد من المستثمرين سواء من داخل البلاد أو خارجها.

وأشار إلى أن قطاع التأمين المصري استفاد من نمو الاقتصاد القومي خلال المرحلة الماضية وحقق العديد من النجاحات المتوقع زيادتها عقب تحسن الوضع الاقتصادي بعد إتمام إتفاق صندوق النقد الدولي، وخاصة فيما يتعلق بزيادة حجم الأقساط التأمينية المكتتبة والتي تجاوزت الـ50 مليار جنيه، ومتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة مدعومةً بالمشروعات والأنشطة الاقتصادية المزمع تدشينها المرحلة القادمة.

وكان قد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).

ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة؛ وعلى مدار البرنامج.

ومن المتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.