الدولار يفقد 4 جنيهات بالسوق الموازية.. وتوقعات بتراجعات حادة خلال الفترة المقبلة

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية بنحو 4 جنيهات ليسجل 32 جنيهًا، مقابل نحو 36 جنيهًا خلال تعاملات الخميس الماضي، كما تراجع بشكل طفيف في السوق الرسمية، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي نحو 24.639 جنيه للشراء، و24.715 جنيه للبيع.

وأوضح مصدر مطلع في سوق الصرف؛ أن تلك التراجعات تأتي عقب إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على حزمة التمويل الخاصة بمصر، متوقعًا حدوث تراجعات حادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود حالة من الارتباك العنيف التي تسيطر على التجار والمضاربين.

وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج التعاون مع مصر تمثل شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو قوية، وتأكيد إضافي على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، كما يقطع الشك باليقين حول قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. 

وأكد أن الاتفاق الجديد مع الصندوق يدعم تنفيذ المرحلة الثانية من “البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي” ويستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتعزيز مستويات التصدير وخلق المزيد من فرص العمل، وهو ما سينعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل ايجابي. 

وأضاف أن سوق الصرف الرسمية ستشهد عودة أسعار العملات الأجنبية إلى مستوياتها العادلة أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، كما حدث عقب قرار تحرير سعر الصرف الأول في نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أن الدولار ارتفع إلى مستويات تقترب من 20 جنيهًا بنهاية عام 2016، لكنه تراجع بعد ذلك إلى مستوى 15.74 جنيه.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق يوم الجمعة الماضية على عقد اتفاق مدته 46 شهرًا مع مصر، بقيمة تقترب من 3 مليارات دولار، ويتيح القرار صرف دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، كما توقع الصندوق أن يشجع الاتفاق على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبًا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملاً موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين.

وتمتلك العديد من الدول ذات الاقتصادات الرائدة قصص نجاح مع صندوق النقد الدولي، منها على سبيل المثال، تايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية التي عانت من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة في أواخر التسعينيات، ومن خلال مساعدة الصندوق، استطاعت إصلاح الاختلالات الاقتصادية واستعادة الاستقرار الاقتصادي، بجانب اليونان التي عانت من أزمة اقتصادية حادة كادت أن تتسبب في انهيار الاقتصاد ككل منذ عام 2010، ولكن من خلال اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، استطاعت تحقيق معدلات نمو قوية، كما ساعدت مساهمة صندوق النقد الدولي في استعادة الثقة في اقتصاد البرازيل عام 2004، الذي شهد تحقيق البرازيل لسابع أكبر فائض تجاري في العالم.