بقيمة 750 مليون جنيه..«إنتركاب كابيتال» بصدد إغلاق صفقتي استحواذ بقطاعي الأغذية والنقل

كشف رفيق دلالة العضو المنتدب إنتركاب كابيتال، عن تولي شركته مهام الاستشارات المالية لصفقتين استحواذ بقيمة 750مليون جنيه أحدهم شركة بقطاع الأغذية بجانب شركة بقطاع النقل.
أضاف في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن صفقة الأغذية بصدد الإغلاق لصالح مستثمر خليجي وجارٍ الأنتهاء من الفحص النافي للجهالة بقيمة 500 ملسون جنيه، بجانب صفقة استحواذ بقطاع النقل بقيمة تتراوح من 200 إلى 250 مليون جنيه، موضحًا أن من المستهدف إغلاق تلك الصفقات قبل نهاية العام الجاري 2022.
وذكر أن شركته انتهت مؤخرًا من تقديم الاستشارات المالية للبنك التجاري الدولي مصر، فى عملية شراء حصة 15% من رأسمال شركة السويدى للصناعات الهندسية -إحدي شركات مجموعة زكي السويدي، من خلال صفقة أولية لزيادة رأس مال، بهدف استخدامه في تمويل التوسعات المستقبلية للشركة فى الأسواق المحلية والإقليمية.

وتتطلع الشركة إلى توظيف غالبية رأس مال الصندوق في الشركات الناشئة المحلية، مع تخصيص نحو 20% للسوق السعودي، وذلك من خلال الذراع الاستثماري التابع للشركة هناك.

وأضاف أن إنتر كاب نجحت مؤخرًا فى إغلاق صندوق إنو فينتشرز والمتخصص في الاستثمار الشركات الناشئة بحجم 25 مليون جنيه.

وذكر أنه تم ضخ استثمارات في نحو 20 شركة ناشئة ترتبط أعمالها بالتكنولوجيا المالية، بتحقيق عائد على هذة الاستثمارات بمعدل يتراوح ما بين 20: 25% ، بمتوسط استثمار يتراوح ما بين 500 ألف جنيه، إلى 2 مليون جنيه فى كل شركة.

ولفت العضو المنتدب إنتركاب كابيتال أن الشركه بدأت نشاطها فى السوق المصري منذ عام 2018 وهى شركة تابعة لـ«إنتركاب العالمية» ومقرها كندا، واتخذ ت من مصر بوابة لتوسيع نشاطها بأسواق الشرق الأوسط.

وترتكز استراتيجية الشركة على عدة أنشطة مرتبطة بتقديم الاستشارات المالية للشركات بغرض الاستحواذ أو القيد بالبورصة، كما نولي اهتمام بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، وإيضًا الشركات الناشئة startups، من خلال تقديم خدمات الاستشارات المالية من زيادة رؤوس الأموال، وتقييم الشركات وإعادة هيكلتها.

تابع موضحًا :” ونتطلع خلال الفترة المقبلة للحصول على تراخيص جديدة لتوسيع نشاط الشركة بالسوق المصرية، حيث ندرس التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة الترويج وتغطية الاكتتابات خلال الربع الأول من العام المقبل 2023، بالإضافة إلى رخصة راعي القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار دعم هذه الشريحة من الشركات والتي تشهد معدلات نمو إيجابية خلال الفترة الأخيرة بدعم توجهات الدولة لتذليل كافة العقبات التي تعرقل نموها، حيث عملت الدولة خلال الآونة الأخيرة على تهيئة الوضع الاقتصادي أمام هذه الشركات مع تقديم حزمة من المحفزات التي تعزز عمليات الاستثمار بجانب العمل على تنويع بدائل التمويل”.