صندوق مصر السيادي يجذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال 2022

كشفت مصادر مطلعة عن نجاح صندوق مصر السيادي في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري 2022، بعدة قطاعات حيوية ممثلة في قطاعات الهيدروجين الأخضر، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الاثار، الصناعة، الخدمات المالية، التحول الرقمي، والتعليم.

وذكر، أن البداية كانت مع تنفيذ شركة أبو ظبي القابضة التابعة لـ صندوق أبو ظبي السيادي صفقة استحواذ علي حصص من 5 شركات كبري مصرية مقيدة بالبورصة، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار، أي ما يتجاوز الـ 28 مليار جنيه بحسب سعر الصرف وقت تنفيذ الصفقة.

ولفت أن الصفقات شملت أكثر من 340 مليون سهم من البنك التجاري الدولي بما يمثل نحو 18% من أسهم البنك بمبلغ مدفوع يقترب من 911.5 مليون دولار، وشراء 46 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار، ونحو271.6 مليون سهم من أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل نحو 392 مليون دولار.

وتم الاستحواذ علي نحو 215 مليون سهم من فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مقابل 86.6 مليون دولار، بالإضافة إلى شراء 476.7 مليون سهم من الإسكندرية لتداول الحاويات، مقابل 186 مليون دولار.

وأتمت مجموعة موانئ أبو ظبي أول استحواذ دولي لها، بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مستحوذة على نحو 70% من أسهم شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير أي أيه سي سي، مقابل 514 مليون درهم إماراتي 140 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالصندوق السيادي السعودي؛ استحوذ الصندوق على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مقابل نحو 25 مليار جنيه 1.3 مليار دولار، تمثلت في حصة تقدر بنحو 19.8% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة، ونحو 25% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو ونسبة 20% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، و19.8% من أسهم شركة إي فاينانس.

ويجري الصندوق السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، وستبلغ الصفقة حوالي 600 مليون دولار، ومن المتوقع أن يجري صندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ من خلال وحدته التابعة “الشركة السعودية المصرية للاستثمار”، التي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار بقطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.

ووضع الصندوق السيادي، خطة استراتيجية للاستثمارات مع الإمارات والسعودية، حيث يستهدفان قطاعات الأمن الغذائي والدوائي والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والشمول المالي، وبعض القطاعات الأخرى لديها قدرات تصنيعية وتصديرية.

يدرس صندوق مصر السيادي، عدد من المشروعات تمهيدًا لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بعدد 44 مشروعا باستثمارات تصل إلى 140 مليار جنيه تتضمن عدة قطاعات، وذلك ضمن السياسة الاستثمارية للصندوق.

وتضم هذه القطاعات السياحة، والتصنيع خاصة التصنيع الزراعي والدوائي والتكنولوجي، والبنية الأساسية والأخضر، وتحلية المياه، والمناطق اللوجيتسية والخدمات، وقطاع الخدمات المالية والشمول المالي والفينتك، والأغذية والزراعة بشكل عام مع التركيز على المشروعات التي لديها كفاءة عالية لاستخدام المياه.