الملتقى العربي: تنويع المحفظة الاستثمارية يضمن توزيع المخاطر.. وضرورة تقديم المزيد من الدعم للمستثمر المحلي

 قال خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية، إن المستثمر يتجه للأدوات الاستثمارية المتنوعة حسب ظروفه لتحقيق أرباح مستقبلية وصافي تدفقات نقدية تشبع حاجته لذلك فالمستثمر القادر على تحمل مخاطر أعلى يدخل في سوق الأسهم التي تتمتع بتقييم عالي وتتمتع بفرص استثمارية قوية مستقبلا والآخر الذي يتجنب المخاطر يلجأ إلى أدوات للتحوط كـ الاستثمار العقاري بمختلف أنواعه لما تدره من عائد فضلا عن الاستثمار في الذهب.

أوضح أنه من الأفضل للمستثمر أن ينتهج سياسة تنويع المحفظة الاستثمارية وذلك لتحقيق أعلى عائد على المحفظة وتوزيع المخاطر، تابع موضحًا :” فعلى سبيل المثال يخصص المستثمر نحو 50% من محفظته الاستثمارية في الأسهم، مع تخصيص 20% للاستثمار في أذون الخزانة لفترة قصيرة والشهادات ذات العائد العالي لكونها تعمل على التحوط للإيراد الثابت، و20% للاستثمار العقاري، ويستثمر الـ 10% المتبقية في الذهب”.

وأكد أن تعظيم حصة  البورصة المصرية من إجمالي الاستثمارات الاجنبية يرتكز بشكل أساس على تحسن واستقرار وضع السوق  بالتزامن مع استمرار العمل على تهيئة مناخ مشجع للاستثمار يقدم المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية، التي تعزز بدورها تنافسية السوق في المنطقة وزيادة جاذبيته لمزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وأكد أن تأثير إطلاق شهادات الاستثمار محدود على سوق الأسهم لأن الاستثمار في الأسهم قد يحقق عائد أعلى من شهادات الاستثمار في حالة كان السوق مشجع للاستثمار، موضحا أن قبول قدر من المخاطرة يدر عائد أعلى من أدوات الدخل الثابت، لافتًا إلى ضرورة تقديم العديد من المبادرات التي من شأنها جذب المستثمرين والتي تخدم أهداف الدولة في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، من خلال حملات ترويجية تستهدف العرض الفعال للفرص المتنامية بكافة القطاعات.

وأشار العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية إلى أبرز القطاعات التي تتمتع بجاذبية كبيرة لمزيد من الاستثمارات على رأسها القطاع الصناعي، في ظل الاهتمام الذي تقدمه الدولة للمصنعين بهدف تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع، والعمل على تقديم تسهيلات قانونية في التحكيم الدولي السريع في حالة التخارج، مؤكدًا أن جاذبية السوق لم تقتصر فقط على القطاع الصناعي فقط ولكن هناك العديد من القطاعات التي يمكن للدولة أن تعول عليها لزيادة حصتها من إجمالي الاستثمارات الاجنبية الموجهة للاستثمار في الأسواق الناشئة خاصة أن بمقارنة السوق المصرية بنظيرتها من أسواق المنطقة نجد أن السوق يتمتع بالعديد من المقومات والفرص التي يبحث عنها رأس المال الأجنبي، وعلى رأسها القطاعات المرتبطة بخطة الدولة لتحقيق رؤية 2030، واستراتيجيتها لترسيخ مبادئ وأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك على غرار التوجه العالمي بأكمله والاستراتيجية الاستثمارية لأغلب المؤسسات المالية التي تدرس ضخ المزيد من التمويلات في الاستثمارات والمشاريع  التنموية القادرة على حلقة الموازنة بين تحقيق الأهداف المالية والحفاظ على المبادئ المجتمعية والبيئية.

وفي ذات السياق توقع ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية بكافة صورها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الموجهة للاستحواذ أو زيادة رأس مال كيانات قائمة، منوها إلى أهمية تشجيع المستثمرين المحليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات كرسالة تشجيع  للمستثمر الأجنبي وطمأنته وكسب ثقته للإقدام على تلك الخطوة.