مجلس الوزراء: وضع حد أدنى وأقصى لسعر السلعة مسئولية «الغرف التجارية والصناعات»

صرح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الحكومة تقوم بدورها لضبط حالة انفلات الأسعار، لأن البعض حاول استغلال الأزمة التي تمر بها دول العالم، لافتا إلى عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا اليوم لطمأنة المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن رئيس الوزراء أكد ان الدولة لن تسمح بهذا الأمر، ولكنها لن تتدخل في العرض والطلب، إلا في السلع الأساسية.

ولفت إلى أن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات هما المنوط بهما تحديد الأسعار، ووضع الحد الأدنى والأقصى للسعر، وعهدنا بهما الحرص على المصلحة العامة.

وتابع: اتحاد الغرف واتحاد الصناعات سيضعان الأسعار الاسترشادية للسلع، وهناك فترة خلال أسبوعين سيبدأ التطبيق، وستكون ملزمة للجميع بحيث حال نزول الأجهزة الرقابية ستكون على علم بالأسعار الاسترشادية، وفى حال عدم التزام التاجر سيقع تحت طائلة القانون، وسيتم الإعلان عن أسعار السلع على الأرفف بجميع المتاجر، ومن لا يلتزم، يتم تطبيق الإغلاق التجارى ومصادرة السلع، مؤكدا أن القرار أصبح ملزما، وعلى المستهلك حال ملاحظة مغالاة أو عدم الالتزام بالأسعار يستطيع الإبلاغ وستضع الجهات الرقابية آليات ووسائل لتلقى الشكاوى.

وأكد أن زيادات الأسعار على مستوى العالم حتمية، والدولة طمأنت الشارع، وتحملت تخفيف الصدمات بضخ السلع في الأسواق وتوفيرها.