«غرفة التطوير العقاري» تستعرض جهودها لدعم القطاع خلال 2022

استعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أبرز الملفات التي عملت عليها الغرفة خلال 2022، اعتمادا على المتابعة المستمرة للتطورات السوقية، والتعاون المستمر مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدعم الحكومي لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري، وذلك خلال المؤتمر الذي انعقد بمقر الغرفة في اتحاد الصناعات.

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تعمل بكامل جهودها لدعم شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق، ومساعدتها في مواجهة أي تحديات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحل أي مشكلات تواجه القطاع.

وأضاف أن الدعم الحكومي غير المسبوق للقطاع العقاري، ووجود تعاون مع الحكومة بكافة أجهزتها المعنية، هي عوامل داعمة لجهود الغرفة، كما أن مناقشة الحكومة للمطورين العقاريين قبل اتخاذ قرارات استراتيجية خاصة بالسوق العقاري، هو أحد العوامل التي تعزز المناقشة المستمرة لوضع القطاع للحفاظ على استمرار عمله.

وأشاد بالدور الحيوي لهيئة المجتمعات العمرانية وسرعة إصدار الترخيص والقرارات الوزارية للمشروعات، بحيث أصبح ما يتم إصداره في شهر يعادل ما كان يتم إصداره في سنة كاملة في وقت سابق، وحاليا أصبح يتم إصدار نحو 220 قرارًا وزاريًا سنويا وهو رقم ضخم يساهم في زيادة معدلات التنمية ويدعم النشاط الاستثماري ويجذب مستثمرين جدد للقطاع العقاري.

ولفت إلى أن القطاع العقاري قطاع استراتيجي واعد يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يساهم في توفير حوالي 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال إن الغرفة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام المنتهي، وهي:
• موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية بدون احتساب أي غرامات في التأخير، نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية التي أثرت على القطاع، وهو ما تم بناء على طلب تقدم به المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مما يجعله مكسبا إضافيا نجحت الغرفة في تحقيقه للقطاع العقاري بالكامل.

• عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ومسئولي البنك المركزي والمطورين العقاريين لوضع آلية خاصة بتغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وهي خطوة هامة تساهم في تنشيط ملف التمويل العقاري بالكامل.

• عقد اجتماعات متكررة لمناقشة الوضع الراهن لملف تصدير العقار، وتقييم الوضع الحالي لهذا الملف والتحديات التي لا تزال قائمة أمامه، وكذلك أبرز الجهود المطلوبة لتنشيطه، باعتباره آلية هامة تحتاجها الدولة حاليا لتوفير عملة صعبة.

• المشاركة بالمناقشات والجلسات الحوارية وإصدار تشريع من وزارة المالية لتخفيض الضرائب على الوحدات المؤجرة في المولات والمراكز التجارية من 14 إلى 1%، وهو ما يفيد العملاء المستثمرين في هذه المحلات التجارية ويفيد أصحاب المولات، ويساهم في جذب مستثمرين جدد لهذا النوع من المشروعات الاستثمارية.

• تشكيل لجنة لدعم المطورين العقاريين في التعامل مع الجهات الحكومية وحل مشكلات القطاع، وتم الاستعانة في هذه اللجنة بالمسئولين المختصين بالدولة كخبراء لدراسة المشكلة من كافة محاورها والوصول لحلول جذرية لها.

• أما عن أبرز ملامح المسئولية المجتمعية للغرفة خلال العام المنصرم: فقد تبرعت الغرفة بمبلغ مليون جنيه لصالح الأسر الأكثر احتياجا وذلك في إطار مسئولية مؤسسات الدولة تجاه المجتمع ودعما للأسرالأكثراحتياجا، حيث إن فكرة المسئولية المجتمعية قائمة على النهوض المجتمعي ككل، وتحسين كافة الظروف المعيشية والاقتصادية