أكوا باور: الطاقة المتجددة تسهم في توفير الغاز الطبيعي وتصديره لتوفير عملة أجنبية للبلاد

قال المهندس حسن أمين العضو المنتدب لشركة أكوا باور في مصر إن الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل، ومصر تمتلك العديد من المقومات التي تدعم تحولها إلى مركزًا إقليميًا لتصدير طاقة الهيدروجين.

وأشار خلال مشاركته في جلسة “الشركات الوطنية والدولية.. التشريعات والفرص الاستثمارية في مجال الطاقة” بمؤتمر الأهرام السادس للطاقة، المُقام تحت رعاية مجلس الوزراء بعنوان “تأمين مصادر الطاقة.. التحديات العالمية والتجربة المصرية”، إلى توقيع مذكرة تفاهم خلال الأسبوع الماضي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتنفيذ مشروعات بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأوضح أن السوق المصرية تمتلك اهتمام خاص لدى “أكوا باور” بين الدول التي تتواجد بها، مشيرًا إلى بدء العمل في مصر خلال عام 2015، حيث كانت البداية بمشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 120 ميجاواط، مضيفًا أن المشروع شهد تكاتف وتنسيق على أعلى مستوى بين كل الشركاء القائمين عليه، وفي مقدمتهم وزارة الكهرباء.

واستعرض العضو المنتدب لشركة أكوا باور في مصر باقي مشروعات الشركة والمتمثلة في مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي يولد طاقة بقدرة 200 ميجاواط، ومشروع رياح السويس للطاقة بقدرة إنتاجية قدرها 1.1 جيجاواط، ليعد أكبر مشروع للرياح في الشرق الأوسط باستثمارات تتجاوز الـ 2 مليار دولار.

وأضاف أن الشركة وقعت خلال قمة المناخ cop27 المقامة في مدينة شرم الشيخ، مذكرة تفاهم مع صندوق مصر السيادي لبحث فرصة الدخول في استثمار مشترك في مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاواط بمنطقة خليج السويس، كما وقعت مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني لتملك حصة في المشروع ذاته، وهو ما يعكس الاهتمام العربي بمشروعات الطاقة في مصر.

وأوضح أن أكوا باور وقعت موخرًا مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط في مصر، على أن تتاح الأراضي اللازمة لإجراء القياسات والدراسات الفنية اللازمة للمشروع؛ تمهيداً لمناقشة عقود المشروع النهائية.

وأكد أن الاعتماد على مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، يسهم في توفير الغاز الطبيعي المستهلك في محطات توليد الطاقة واستخدامه للتصدير، بدلًا من الحرق في محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن الفترة الراهنة تمثل فرصة جيدة لتصدير الغاز، خاصة مع ارتفاع أسعاره عالميًا، بما يسهم في توفير مورد للعملة الأجنبية للبلاد.