3 بنوك حكومية تضخ 29.8 مليار جنيه لأكثر من 267.1 ألف عميل ضمن مبادرة التمويل العقاري

ضخت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، لشراء وحدات سكنية بقيمة 29.845 مليار جنيه، لنحو 267.183 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر 2022.

وتصدر البنك الأهلى المصرى قائمة البنوك الأكثر منحًا للتمويلات العقارية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، بحجم تمويلات يبلغ 14.5 مليار جنيه، استفاد منها 128.1 ألف عميل، بحصة سوقية 27.3% .

فيما ضخ بنك مصر إجمالي تمويلات ضمن المبادرة تبلغ 12 مليار جنيه موجهة إلى 104.3 ألف عميل، وبحصة تبلغ 22.7%، بينما ضخ بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 3.245 مليار جنيه، موجهة لنحو 34.6 ألف مستفيد، بحصة تبلغ 6.1% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرة.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نهاية نوفمبر الماضي، ينص على تولي وزارة الإسكان متابعة وتحمل تكلفة فارق سعر الفائدة وتعويض البنوك عن فارق الأسعار السائدة في السوق لمبادرتي التمويل العقاري الأولى بفائدة 8% متناقصة والثانية بفائدة 3% متناقصة، حيث تستمر المبادرتان مع خفض الحد الأقصى لدعم مبادرة الـ8% إلى 15 مليار جنيه واستمرار الحد الأقصى بمبادرة 3% عند 100 مليار جنيه.

وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .

وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.