إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لـ 45 جمعية ومؤسسة بنهاية نوفمبر 

بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تم إلغاء ترخيص مزاولتها لنشاط التمويل متناهي الصغر 45 جمعية ومؤسسة بنهاية نوفمبر الماضي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتم إلغاء تراخيص مزاولة النشاط لـ3 جمعيات من الفئة “ج” خلال عام 2022؛ ليتمثلو في جمعية نما لحقوق الإنسان والتنمية، وجمعية تنمية المجتمع بشرشابة- زفتى، وجمعية تنمية المرأة بالشيخ عيسى.

جدير بالذكر أنه هناك 44 جمعية ومؤسسة من الفئة “ج” تم إلغاء ترخيص مزاولتها لنشاط التمويل متناهي الصغر، ومؤسسة واحدة من الفئة “أ”.

وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية فئة “أ” المرخص لها بمزاولة النشاط 20 جمعية ومؤسسة بنهاية نوفمبر الماضي، ومن أبرز الجمعيات؛ جمعية ريدك للتنمية المستدامة وجمعية نادي رجال الأعمال بنجع حمادي، والجمعية الأقليمية للتنمية والمشروعات.

ويصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية فئة “ب” المرخص لها بمزاولة النشاط إلى 14 جمعية ومؤسسة؛ أبرزها جمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية والحضرية بقنا، وجمعية سيدات أعمال المستقبل، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف ريدريك.

أما بالنسبة إلى الجمعيات والمؤسسات فئة “ج” المرخص لهم بمزاولة النشاط، بلغ عددهم 941 جمعية ومؤسسة بنهاية نوفمبر الماضي.

ومن أبرز الجمعيات فئة “ج”؛ الجمعية الخيرية الإسلامية بالحمام، وجمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة، وتنمية المجتمع المحلي بالحي الجديد بمطروح، وجمعية البر لتنمية المجتمع المحلي بسيوة.

وتعد وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية هي وحدة مستقلة ذات طابع خاص منشأة بالهيئة العامة للرقابة المالية؛ وفقاً لنص المادة 12 من القانون 141 لعام 2014.

ويعد القانون خاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ولها مجلس أمناء ممثل فيه الوزارات والجهات المعنية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 160 لعام 2014.

ويشار إلى أن التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعد وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر تساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.