سفيرة الإمارات: 1,5 تريليون درهم حجم تجارتنا غير النفطية خلال 9 أشهر

قالت السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات في مصر، أن بلادها أصبحت مركزًا تجاريًا مهما على مستوى العالم، مشيرة إلى أن حجم تجارة الإمارات غير النفطية بلغت نحو 1,5 تريليون درهم إماراتي خلال أول 9 أشهر من 2022.

وأضافت أن بلادها  تدرك ضرورة الازدهار والتدفق الحر للسلع والخدمات كمبدأ أساسي لأي دولة حديثة ومسالمة تتطلع إلى المستقبل، وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أحدث خطوة في هذا الصدد.

وذكرت الكعبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتدشين مكتب لغرفة دبي في مصر، إن بلادها تتبنى سياسات استثمارية منحتها مكانة متميزة عالميًا، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة وفرص نمو، مضيفة أن ذلك يأتي انطلاقاً من سياسات الإمارات القائمة على المرونة والانفتاح على الاستثمار الخارجي، والبحث عن أسواق صاعدة للاستثمار فيها، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب إنشاء الشركات بملكية كاملة في معظم القطاعات في دولة الإمارات.

وأوضحت أن بلادها تقدم الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني، ورفع العوائق أمام تدفق الاستثمارات.

وتابعت الكعبي أن بلادها منذ تأسيسها تتيح الحوافز للمستثمرين للمضي قدماً في جعل بيئتها أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية،  كما تتطلع الإمارات لأن تكون الاستثمارات أحد ممكنات الاقتصاد الوطني وخاصة بعد مرحلته الجديدة استعدادًا للانطلاق نحو الخمسين عامًا القادمة.

وأشارت إلى أن الإمارات تمتلك قطاعات اقتصادية واعدة تشكل فرصاً استثمارية ذهبية وموطنًا لإنطلاق مشاريع ريادية لمختلف المستثمرين من كافة الجنسيات.

ونوهت الكعبي أن بلادها تعمل على تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، وتشهد هذه القطاعات تدفقًا كبيرًا في الاستثمارات، كما تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتشجع الشركات الوطنية على الدخول في شراكات مع الشركات والمستثمرين الأجانب.

كما أكدت أن الإمارات تؤمن بأن مستقبل الأمن الإقليمي يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار بالطرق السياسية والاقتصادية السلمية، منوهة بأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ستواصل تمهيد الطريق لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة وفتح المجال واسعا أمام التنمية الاقتصادية الحيوية للشرق الأوسط، وتسريع وتعزيز تجارة الدول وزيادة سهولة ممارسة الأعمال في جميع أنحاء المنطقة، وفي أسواق أخرى مثل أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وعن العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية والاستثمارية، قالت  الكعبي إن رصيد العلاقات الأخوية الصادقة والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، يسهم في تعميق أواصر الروابط بينهما.

ولفتت إلى أن الإمارات تأتي في طليعة الدول المستثمرة في مصر، وبلغ عدد الشركات نحو 1485 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية الاستراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية والموانئ، إلى جانب الزراعة والتجارة وصناعة المواد الغذائية والدوائية، وهي جميعها قطاعات مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.