غدا.. بدء تطبيق قانون المحال العامة بالمحافظات

تبدأ غدا وزارة التنمية المحلية غدا تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن القانون يساعد فى ارساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية ، و تحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر ، لينعكس ذلك بالإيجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية،  لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

وأوضح أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية.

وأشار آمنة إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة ، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة ، التي نص عليها القانون ، وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.

وذكر أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد

ولفت آمنة إلى أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها ، كما استحدث القانون و لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .

ونوه بأن اللجنة العليا للتراخيص، والتي نص القانون على إنشائها برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ، وباشرت أعمالها فور اصدار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها بالقرار رقم 943 لسنة 2020 ، وقامت اللجنة بعدة مهام كانت بدايتها أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون ، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد.

وقامت اللجنة بإعداد منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت، وذلك فى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي، و الاستفادة من التقدم التكنولوجي، وأيضا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة، وتوحيد الاشتراطات و جميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة و نوع النشاط ، ووضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان و الحماية المدنية ، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك .

كما قامت اللجنة العليا للتراخيص بإعداد نماذج التراخيص الدائمة ، وكذلك التراخيص المؤقتة ، و تحديد الشروط المتطلبة في مديري بعض الأنشطة ، و تحديد المستندات الخاصة بطالب الترخيص ، و غيرها من المهام التي حددها القانون ، و الذى أعطى اللجنة قدر كبير من المرونة ، بهدف الاسراع بترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعي جديد.

وذكر آمنة أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص إلكترونيا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء .

وأضاف أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء 339 مركز للتراخيص بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون ، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة ، وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلي للقانون ، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين ، وآليات عمل مراكز التراخيص ، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء