الاتحاد المصري للتأمين يستعرض أثر تطبيق معيارIFRS 17 على الشركات

ناقش الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الصادرة اليوم السبت، أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي IFRS 17 على شركات التأمين.
وأوضح أن قطاع التأمين يعد حالة خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية، ويرجع ذلك إلى التعقيد الذى يتصف به التأمين من حيث طبيعة نشاطه ذو المدى الطويل ، مما يؤدى إلى اختلاف القوائم المالية لشركة التأمين عن قوائم الشركات فى قطاعات أخرى .

وذكرت النشرة أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IFRS 17) الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في مايو 2017، معيار محاسبة جديد شامل لعقود التأمين، و أنه سيصبح سارياً لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ مطلع عام 2023 أو بعده مع السماح بالتطبيق المبكر

وتناولت النشرة الأسباب والمبررات التى دعت إلى ضرورة صياغة معيار التقرير المالي الدولي IFRS17؛ حيث يعد المعيار الدولى للتقرير المالى IFRS 4 معياراً مؤقتاً مما سمح باستخدام ممارسات محاسبية مختلفة لعقود التأمين, مما انعكس سلباً على جودة التقارير المالية وعدم ملاءمة المعلومات الواردة بها لمستخدميها من المستثمرين والمحللين الماليين .
كما يوجد عدد من التعقيدات المتعلقة بعملية قياس عقود التأمين ،والتى تتمثل فى طول فترة عقد التأمين والمخاطر المتعلقة به وعدم تداول تلك العقود بالأسواق المالية, بالإضافة إلى أن عقود التأمين قد تشمل مكونات استثمارية .
واشار إلى افتقار العديد من البيانات المالية بشركات التأمين للتحديث الدورى لقيمة الالتزامات التأمينية, وكذلك المخاطر التى تعكس أثر التغيرات بالبيئة الاقتصادية مثل التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة .
ويسمح معيار التقرير المالى IFRS4 لشركات التأمين باستخدام سياسات محاسبية متباينة مع عقود التأمين المتطابقة, ونتيجة لذلك فإنه لا يمكن إجراء المقارنات فيما بين التقارير المالية لشركات التأمين.
كما أشارت النشرة الى الأهداف التي سوف يحققها اصدار معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17؛ ومنها أن تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالي IFRS 17 كبديل عن معيار IFRS 4 يعد ضرورة لما له من تأثير إيجابي على البيانات المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لشركات التأمين؛ مع وضع قواعد واضحة ومتسقة للاعتراف والقياس والافصاح والعرض لعقود التأمين التى تقع فى نطاق المعيار مما يسمح بإمكانية المقارنة فيما بين البيانات المالية لشركات التأمين المحلية والدولية.

وكذلك الحفاظ على التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى لتجنب الممارسات المحاسبية المتباينة بالنسبة لعقود التأمين المتطابقة لتحسين مستوى الإفصاح والشفافية بالتقارير المالية وجعل المعلومات الواردة بها أكثر ملاءمة.

كما تضمنت النشرة الإشارة إلى مفهوم عقد التأمين وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولى IFRS 17 ، و الذي يرتكز على أربع عناصر جوهرية يجب توافرها بالعقد من أجل تطبيق المعيار وهى وجود مخاطر قابلة للتأمين؛ وأن تكون مخاطر التأمين هامة؛ وأن يكون الحدث المستقبلي غير مؤكد؛ وأن ينتج الحدث المؤمن ضده أثراً سلبياً عند وقوعه.

كما استعرضت النشرة مفهوم عقد إعادة التأمين، وعقود الاستثمار ذات ميزة المشاركة الاختيارية، وعقـود الخدمـة ذات الأتعـاب المحـددة.

وأوضحت أن معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 يتطلب فصل ثلاث مكونات غير تأمينية من عقد التأمين وفقاً لخصائصها وشروطها، لتتم معالجتها محاسبياً بشكل منفصل وهي المشتقات الضمنية؛ ومكونات الاستثمار؛ كما تعهدات الشركة بتحويل سلع أو خدمات غير تأمينية محددة بذاتها إلى حامل الوثيقة

وذكرت النشرة محاور الاعتراف بعقود التأمين التي يرتكز عليها معيار التقرير المالى الدولى IFRS17؛ وهب توقيت الاعتراف بعقود التأمين المصدرة، والاعتراف بالتدفقات النقدية لاقتناء عقود التأمين، وتوقيت الاعتراف بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وتوقيت الاعتراف بعقد الاستثمار الذي يحتوي ميزة مشاركة اختيارية، وكذلك الاعتراف عند تجميع الأعمال وتمويل عقود التأمين.

كما وضع معيار IFRS17 ثلاثة مناهج لقياس مجموعة عقود التأمين و إعادة التأمين الواقعة ضمن نطاقه وهي منهج “مدخل” النموذج العام” نموذج القياس الإلزامي، ومنهج “مدخل” الرسوم المتغيرة، ومنهج “مدخل” تخصيص الأقساط.