مجلس الوزراء: 7 تريليونات جنيه حجم الاستثمارات بالمشروعات القومية الكبرى بمشاركة القطاع الخاص

تجاوزت حصيلة الاستثمارات المحققة بالمشروعات القومية الكبرى بالدولة نحو 7 تريليونات جنيه ، وبمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص فى أكثر من 90% من هذه الحصيلة.

وأكد تقرير رئاسة مجلس الوزراء الصادر بشأن أداء الاقتصاد المصرى فى الفترة من يونيو وحتى نوفمبر 2022 ، فيما يتعلق بالمزاعم والإدعاءات بشأن أوجه الانفاق وجدوى المشروعات القومية ، أن المشروعات القومية الكبرى بالدولة ساهمت فى توفير 78% من فرص العمل بالدولة.

وأضاف التقرير، أن المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات السابقة ساهمت بشكل كبير فى تعزيز وتيرة النمو الاقتصادى إلى ما يفوق 5% ، وعملت على خفض كبير لمعدلات البطالة لتتراجع من مستوى 13% فى عام 2013 إلى قرابة نحو 7% فى عام 2021 ، ومكنت الاقتصاد المصرى من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، كما وفرت مستويات البنية الأساسية والتنافسية والطاقة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تولى أهمية خاصة فى المرحلة الحالية للمزيد من مستويات ترشيد الانفاق الجارى، وتحفيز وزيادة مستويات الانفاق الرأسمالى على عدد من المشروعات القومية ذات الأولوية  من حيث تأثيرها على زيادة مستويات الانتاج وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، ودعم رأس المال الاجتماعى وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار فى قطاعى التعليم والصحة.