مجموعة عمل من «المركزي» و«المالية» لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي الحالي

كشف مجلس الوزراء فى تقرير صادر عنه عن تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي ووزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي  2022/2023 ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022/2023، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.

وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر وكيفية سد الفجوة الدولارية أوضح التقرير أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الاجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.

وسلط التقرير الضوء عن قيام البنك المركزي بضع سيولة دولارية بشكل مستمر للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني ويتم إعطاء الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج حرصا على عدم توقف العملية الإنتاجية.

واتجهت مصر مؤخرا إلى تبني سياسية مرونة سعر الصرف وهي السياسة الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التى تتبني سياسة نقدية مستقلة حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوي الصادرات نظرا لزيادة تنافسيتها وخفض جاذبية الواردات نظرا لارتفاع أسعار خاصة عتدما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة.

وكشفت التقرير أن تطبيق تلك السياسة تزامن معه تبني الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الانتاج الزراعي والصناعي للتقليل من مستويات تأثير المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف والتى أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرا وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعة الرئيسية وعلى رأسها القمح.

أضاف التقرير أن هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي إحدي الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التى يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين.

أوضح التقرير أن عادة ما يكون الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتا ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف ثم يبدأ في الانحسار تدريجيا وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري فى أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم تبنيه في عام 2016.

وكشف التقرير عن تبني الحكومة حزما من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المواجهة الأثر المتوقع لمرون سعر الصرف على السلع والخدمات الامر الذى من شأنه تقليل مستويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل.