تأمينمجمعة التأمين الإجباري تسدد 15 مليون جنيه لصندوق «الحوادث المجهلة» خلال 5 أشهر بواسطة إسلام عبد الحميد 7 ديسمبر 2022 | 2:13 م كتب إسلام عبد الحميد 7 ديسمبر 2022 | 2:13 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 301كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن حجم المسدد من المجمعة للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع “الحوادث المجهلة” بلغ نحو 15 مليون جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالي الجاري.وأوضح لبيب في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن هذه القيمة تمثل 3% من إجمالي الأقساط المحققة بالمجمعة خلال تلك الفترة عن وثائق التأمين الإجباري والبطاقة البرتقالية والبالغة حوالي 500 مليون جنيه. إقرأ أيضاً «ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بـ 888 مليون جنيه لتعزيز خطط النمو ڤاليو تحصل على شهادة الامتثال لمعيار صناعة بطاقات الدفع وأمن البيانات (PCI DSS) رئيس «الرقابة المالية»: التكنولوجيا ضرورة لتعزيز مستويات الشمول التأميني والاستدامةويشار إلى أن المجمعة تمول الصندوق الحكومي بنسبة 3% من أقساط التأمين الإجباري على المركبات، بالإضافة إلى سداد ذات النسبة من أقساط التأمين عن البطاقات البرتقالية للمركبات المصرية المسافرة الى الدول العربية – وفقاً للآلية التي حددها الاتحاد العربي للتأمين – لتوفير تغطية تأمينية على المركبات أثناء سفرها من بلد عربي إلى آخر.وكانت قد وقعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات خلال ديسمبر الماضي بروتوكول تعاون مع الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع “الحوادث المجهلة” بهدف منع ازدواجية صرف التعويضات والتكامل فى قواعد البيانات بين الطرفين بهدف المساعدة فى تحليلها لصالح قطاع التأمين والمواطنين.ويذكر أن صندوق الحوادث المجهلة يتولى تغطية عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث؛ وكذلك تغطية عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، بجانب حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركات التأمين كلياً أو جزئياً، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.كما صدر القانون رقم 98 لسنة 2015 في 22 أغسطس 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وكان أهم تعديلاته أن يكون إنشاء الصندوق الحكومى وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة (تعديل المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981)؛ وقد صدر نظام أساسي جديد للصندوق تحت رقم 2291 في 30 أكتوبر 2018 فيما يتماشى مع ما أقره القانون المشار إليه بعاليه من أن يكون للصندوق الشخصية الإعتبارية المستقلة.ويقوم الصندوق بصرف تعويضات عن تلك الحوادث التي يتولى الصندوق تغطيتها بواقع 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، أو نسبة من مبلغ التعويض لحالات الإصابة بموجب تقرير طبي رسمى معتمد، أو قيمة تلفيات الممتلكات (دون السيارة) بحد أقصى 10 آلاف. الرقابة على التأمينالقطاع المالي غير المصرفيالمجمعة المصرية للتأمينقطاع التأمينقد يعجبك أيضا «ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بـ 888 مليون جنيه لتعزيز خطط النمو 24 مارس 2024 | 12:13 م ڤاليو تحصل على شهادة الامتثال لمعيار صناعة بطاقات الدفع وأمن البيانات (PCI DSS) 21 مارس 2024 | 4:31 م رئيس «الرقابة المالية»: التكنولوجيا ضرورة لتعزيز مستويات الشمول التأميني والاستدامة 19 مارس 2024 | 12:54 م الذكور استحوذوا على 88.26% من إجمالي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 19 مارس 2024 | 12:19 م النشاط التجاري يستحوذ على 58.57% من إجمالي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 19 مارس 2024 | 11:02 ص نشاط العقارات والأراضي يستحوذ على 86.17% من إجمالي التأجير التمويلي خلال 2023 18 مارس 2024 | 12:38 م