مجلس الوزراء يرد حول مزاعم توجه الحكومة لبيع الأصول عبر وثيقة ملكية الدولة

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمارإلى ما يتراوح بين 25إلى 30% عبر تطبيق وثيقة ملكية الدولة .

جاء ذلك بحسب ما ورد ضمن تقرير الرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري ، أنه  استنادا إلى رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، قامت الحكومة بوضع سياسة متكاملة الملك الدولة للأصول، ومقترحات تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة وذلك استن إلى التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على توجهات الدو الاستثمارية خلال السنوات السابقة.

تابع التقرير أن  الوثيقة ستساهم إيجاباً في خلق وتوفير فرص متنوعة لوجود القطاع الخاص في كل الأنشطة الاقتصادية بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية.

أضاف أن تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة بعد عملاً أصيلا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.

لفت إلى أن الوثيقة تهدف أيضاً إلى حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد اليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية تحقيق وفورات مالية تمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي الحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

أكدت الحكومة أن الدولة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية من خلال آليات متعددة للشراكة سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية أو الإدارة أو التشغيل، بالتالي فخيار البيع هو آلية واحدة فقط من بين آليات عديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وعندما ترتاي الدولة أهمية ذلك سوف يتم تنفيذه من خلال خيارات يأتي على رأسها طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين، يليه خيار البيع لمستثمر استراتيجي بما يساعد على نقل الخبرات والمعرفة الفنية والتقنية لهذه الشركات. وبشكل عام فإن عقد شراكات مع القطاع الخاص المصري يعود بالنفع الكبير على الدولة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة للاستثمار في عدد من القطاعات التي تستهدف زيادة إنتاجية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.