هيئة الرقابة النووية: زيادة خصلة الكهرباء المولدة من المحطات النووية إلى 9٪ بحلول 2030

أكد الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، أن الطاقة تعد أهم ركائز التنمية المستدامة لذلك وضعت الدولة المصرية برنامجا واضحا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعكس فهماً واضحاً للتحديات التي نواجهها ليس فقط في مصر ولكن في جميع أنحاء العالم.أ

ضاف خلال كلمته بالمنتدى العربي السادس حول افاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، أن الوضع انعكس على رؤية مصر 2030 بتنويع مصادر الطاقة كأحد أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف هذه الرؤية، والذي يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية في مصر، من خلال زيادة حصة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية إلى 9٪ من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ومن هذا المنطلق، تعتبر الطاقة النووية عنصرا مهما في التنمية المستدامة.

واكد الدكتور سامي شعبان على أنه منذ أن اتخذت مصر قرارها الإستراتيجي ببناء محطات قوي نووية لتوليد الكهرباء في ٢٠٠٧ عملت علي أن يكون هناك قانونا شاملا لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ويغطي الجوانب المختلفة لتلك الأنشطة من أمن وأمان نوويين وضمانات نووية وطوارئ نووية وأشعاعية، وكذلك المسؤولية المدنية؛ ومن ثم صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، والذي بموجبه أنشأت “هيئة الرقابة النووية والإشعاعية” كهيئة رقابية مستقلة وأناط بها القانون تولى كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة وخّول لها القانون كافة الصلاحيات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك الهدف.
لفت إلى أن دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأساسي هو التأكد من أن المنشآت النووية يتم إنشاؤها وتشغيلها وفق أعلي معايير الأمان، وبما يضمن عدم وجود تأثير سلبي على الصحة العامة أو البيئة، ولكن هذا الدور يجب ألا يعيق بأي حال أهداف التنمية المستدامة.
تابع أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اتخذت العديد من الخطوات لبناء هيئة رقابية قوية ومستقلة بهدف الاستجابة بفاعلية للأهمية المتنامية للطاقة النووية، وتنفيذا لخطة الدولة المصرية وذلك دون الاخلال بدورها الأساسي في الحفاظ على الصحة العامة والسلامة كأولوية أولي لدي الهيئة.
لفت إلى قيام الهيئة بمنح إذن قبول الموقع لمحطة الضبعة النووية في مارس ٢٠١٩ وقامت بالزيارات التفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة للتأكد من مدى جاهزية الموقع للبدء في الانشاء، حيث تم منح إذن الانشاء للوحدة الأولى في نهاية يونيو الماضي ثم الوحدة الثانية في نهاية أكتوبر الماضي وذلك بعد مراجعة وتقييم كافة المستندات المقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفق أعلى المعايير والتأكد من عدم وجود ثمة مخاطر تهدد الانسان والممتلكات والبيئة.