القطاعات المالية غير المصرفية تسلك طريق «التمويل الأخضر» دعما لتوجهات الدولة

لم يعد التحول نحو الاقتصاد الأخضر رفاهية لدى المؤسسات والهيئات، بل أصبح قضية حتمية على الجميع الالتزام بها، والتي وضعتها المؤسسات حول العالم بالفعل على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية لمواجهة الخطر الناتج عن التحديات المتتالية التي ألقت بظلالها على العالم خلال السنوات الماضية؛ بداية من الاحتباس الحراري وأزمة فيروس كورونا وأزمة الطاقة وزيادة الانبعاثات الكربونية، وبدأت دول العالم تتكاتف للحد من الآثار السلبية الناجمة عن هذه التحديات من خلال عقد مؤتمرات تهدف للحفاظ على الكوكب.

وعلى الخطى نفسها التي تسير عليها الدولة، تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز جهودها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر تطوير واستحداث أدوات مالية جديدة تساعد في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة بشكل سهل من خلال الأسواق المالية غير المصرفية، فضلاً عن حرصها في الأعوام الخمسة الماضية على مضاعفة جهودها في التنمية المستدامة.

ومن أبرز جهود الهيئة في هذا المجال إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام كوحدة داخل معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وتفعيل دوره، الذي يهدف إلى تقديم أدوات مالية غير مصرفية صديقة للبيئة، بجانب تعزيز كفاءة رفع الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات والتدريب، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

وتسعى الهيئة جاهدة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتحفيز مختلف المؤسسات العاملة به على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المرحلة الثانية للإستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي من الفترة 2022 إلى 2026، والتي تمثل خارطة طريق للسنوات الأربع المقبلة بما يتمشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، ليعد التمويل الأخضر وتعزيز الاستدامة من أبرز آليات الخطة الشاملة.

التمويل متناهي الصغر

من ناحيته يعكف الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر على تطبيق إستراتيجية متكاملة تستهدف التشجيع على إتاحة منتجات تمويلية خضراء تتوافق مع البعد البيئي، والتركيز على توعية الأطراف الفاعلة في هذه المنظومة والمتمثلة في مؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة من جانب، والعميل القائم والمحتمل من جانب آخر.

وفي هذا السياق، أكد علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 في مصر خلال هذه المرحلة، لا سيما أنها تتوافق مع توجهات الدولة لتطبيق التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تم إطلاقها العام الماضي على هامش فعاليات مؤتمر المناخ بجلاسكو COP26.

وأضاف أن الاهتمام بالقضايا البيئية يعد إحدى ركائز مقومات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، ويمكن القول بأن جميع الجهود المبذولة تدعم هذا التوجه أبرزها الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للرقابة المالية التي استعرضت في تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2021 – المصدر للعام الرابع على التوالي- جهودها في توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالي غير المصرفي.

وبالحديث عن نماذج من الشركات، أشار سعد إلى استجابة “تمويلي” للتمويل متناهي الصغر – إحدى الشركات العاملة في القطاع – لهذه الجهود، وذلك عبر تصميم حزمة من المنتجات التمويلية الخضراء، خاصة في المجال الزراعي بالمناطق الريفية والورش والمصانع الصغيرة بالمدن والتي تعتمد في عملها على استخدام الكهرباء.

وأضاف علي أن الاتحاد يعتزم تطبيق استراتيجية متكاملة تستهدف التشجيع على إتاحة منتجات تمويلية خضراء تتوافق مع البعد البيئي، موضحاً أنه سيتم التركيز على توعية الأطراف الفاعلة في هذه المنظومة والمتمثلة في مؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية من جانب والعميل القائم والمحتمل من جانب آخر.

وقال إنه سيتم حث جهات التمويل على التوسع في توفير باقة من المنتجات التمويلية للمشروعات الصديقة للبيئة، فضلاً عن السعي نحو تطبيق التحول الرقمي وميكنة المعاملات المالية والتي تصب في نهاية الأمر لصالح الحد من التلوث بأشكاله كافة.

وتوقع توعية مؤسسات التمويل عملاء هذا القطاع بضرورة التوجه لاستخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف للالتزام بعوامل حماية البيئة، لا سيما أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على النصيب الأكبر من الناتج المحلي ويعمل بها شريحة واسعة من المواطنين.

من جانبه، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، إن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت سباقة في هذا الشأن، موضحا أنها أنشأت المركز الإقليمي للتمويل المستدام ليلعب دوراً محورياً في نشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية غير المصرفية.

وتابع أنه انطلاقاً من هذه الخطوة تسعى شركة تمويلي لتمويل صغار العملاء من المزارعين وحثهم على استخدام الطاقة الشمسية، وكذلك في القطاعات الصناعية الصغيرة بالريف والمدن الكبرى والتعاون مع عدد من الشركات العاملة في بناء محطات الطاقة الشمسية وحفر الآبار في الأراضي الصحراوية عبر تمويل عملائها.

وأضاف خورشيد أن شركة تمويلي تهدف بشكل محوري من وراء هذه التحركات إلى توسيع نطاق السوق وتعريف أكبر قاعدة من العملاء بهذه المنتجات التمويلية الخضراء والمتوافقة مع البيئة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك إستراتيجية ورؤية متكاملة للتعامل مع ملف التغير المناخي وجزء من هذه الإستراتيجية يتضمن دورًا محوريًّا للتمويل الأخضر والتمويل المستدام، ولذلك يحظى هذا النوع من التمويل بدعم مؤسسي ملحوظ ومن بين الأدلة على ذلك اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بملف التمويل الأخضر وعقد دورات تدريبية لمسؤولي الشركات في هذا المجال ووضع مجموعة من القواعد والإجراءات التي من شأنها تنظيم هذا النوع من التمويل بهدف رفع كفاءته وتحقيقه الأغراض التنموية المنوط بها.

وعلى صعيد “تمويلي”، أوضح أنه باعتبار الشركة لديها دور في سوق التمويل متناهي الصغر في مصر، فإنها بذلت جهوداً كبيرة ووضعت العديد من الإجراءات وطرحت منتجات تمويلية متنوعة في إطار حزمة التمويل الأخضر، لافتا إلى أن “تمويلي”،  أول شركة تطلق منتج تمويل أخضر يتوافق مع البيئة ويخدم رؤية مصر 2030.

وأكد خورشيد أن الشركة انتهت من تصميم بعض هذه المنتجات التمويلية التي تخدم المجال الزراعي بالمناطق الريفية وكذلك الورش والمصانع الصغيرة بالمدن والتي تعتمد في عملها على استخدام الكهرباء، حيث يتمثل المنتج في تمويل إنشاء وتركيب ألواح إنتاج طاقة شمسية سواء لخدمة المزارعين أو الورش الصغيرة بدلاً من الاعتماد على السولار الملوث للبيئة والأعلى تكلفة.

التمويل الاستهلاكي

فيما يعمل الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي على تنظيم دورات تدريبية ومبادرات خاصة بالتنمية المستدامة وكيفية الحفاظ على البيئة، لتشجيع الشركات على بناء بنية تحتية تتوافق مع اشتراطات الحفاظ على البيئة، والاستعانة بمؤسسات متخصصة في ذلك لاستفادة جميع الشركات من التحول للتمويل الأخضر، كما بدأت الكيانات في العمل باشتراطات متوافقة مع سلامة البيئة والحفاظ عليها.

وقال سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري لنشاط التمويل الاستهلاكي والرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، إن الاتحاد يسير على نهج الدولة عبر تشجيع مختلف الشركات على دخول مجال التمويل الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في المجالات والأدوات كافة، فضلاً عن تقليل استخدام الأدوات أو الموارد التي ينتج عنها عوادم أو ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف زعتر أن الاتحاد يعمل على تنظيم دورات تدريبية ومبادرات خاصة بالتنمية المستدامة وكيفية الحفاظ على البيئة، لتشجيع الكيانات على بناء بنية تحتية تتوافق مع اشتراطات الحفاظ على البيئة، فضلاً عن الاستعانة بمؤسسات متخصصة في ذلك لاستفادة مختلف الشركات من التحول للتمويل الأخضر.

وأوضح أن الشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي أولت اهتمامها نحو ملف التحول والاقتصاد الأخضر لتواكب التغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هذه الكيانات بدأت تعمل باشتراطات متوافقة مع سلامة البيئة والحفاظ عليها، لافتاً إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يسهم بنسبة كبيرة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وعلى صعيد “كونتكت”، أشار إلى أن المجموعة المالية القابضة تحرص على دمج تطبيقات التنمية المستدامة البيئية، والمجتمعية والاقتصادية فى مختلف الأنشطة والقطاعات، وسيظهر ذلك بشكل واضح خلال الفترة المقبلة من خلال طرح حزمة من المنتجات والخدمات الخضراء.

وأكد أنه بما أن ملف التنمية المستدامة يعتبر مؤثراً محليًا وعالميًا في الفترة الحالية، خصوصًا فى ظل التغيرات المناخية المؤثرة على الكوكب بشكل عام، فإن شركته تسعى لتطبيق منهج التمويل الأخضر وتوفير المشاريع والمنتجات الذكية والصديقة للبيئة، ويعد ذلك بداية من البنية الأساسية لفروع وشركات مجموعة كونتكت المالية القابضة مع الحرص على الحد من الانبعاثات الكربونية المؤثرة سلبًا على البيئة.

التمويل العقاري

وتعمل هيئة الرقابة المالية على تفعيل السوق الثانوية للتمويل العقاري من خلال توريق محافظ التمويل العقاري الخاصة بالسوق الأولية عن طريق إصدار الصكوك والسندات، تحفز كيانات التمويل العقاري لتصبح إحدى شركات التمويل الأخضر، وذلك من خلال تمويل الوحدات والعقارات الخضراء والتي تم إنشاؤها طبقا لمفهوم «التنمية المستدامة»، وبالتالي تصبح شركات التمويل العقاري مساهمًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال ناجي فهمي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري إن الهيئة تولي اهتمامًا نحو تعزيز التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالي غير المصرفي من خلال تمويل العقارات الخضراء والتي يتم إنشاؤها طبقاً لمفهوم التنمية المستدامة، لتصبح شركات التمويل العقاري مساهماً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من أجل بناء قطاع مالي قوي يتكيف مع التغيرات المناخية وتلافي آثارها السلبية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وفي السياق نفسه قال محمد سمير، خبير التمويل العقاري، عضو مجلس إدارة بيت مصر للخدمات العقارية، إن التحول الأخضر أصبح قضية مهمة على رأس أولويات كل القطاعات، مضيفاً أن الهيئة تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن العقارات والمباني من خلال الاتجاه نحو المباني الخضراء، موضحاً أنه تمت تجربة فعلية في مصر من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي على عدة وحدات لمحدودي الدخل في العاشر من رمضان، عن طريق اتباع نظام تقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة الشمسية، فضلاً عن الحفاظ على الاشتراطات الصحية.

ولفت إلى أن توجه الهيئة نحو إعطاء منح تحفيزية لجهات التمويل العقاري لتمويل الوحدات والمباني الخضراء وفقاً للاشتراطات البيئية المتوافقة مع مؤتمر المناخ؛ ينعكس بالإيجاب على نشاط التمويل العقاري ويساعده على التطور والتوسع في ظل الأوضاع الحالية.

وفي سياق متصل، يعمل قطاع التخصيم على وضع حوافز لشركات التخصيم الأخضر، بحسب تصريحات جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، الذي أشار إلى أن التوجه نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية والاقتصاد الأخضر أصبح أمرا واقعا لا بد منه للارتقاء بالمؤسسات في ظل الأوضاع الحالية.

ولفت إلى أن الجمعية تسعى دائمًا لوضع حوافز لشركات التخصيم الأخضر، إذ توفر تمويل رأس المال العامل للشركات التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتصبح شركات التخصيم مساهماً أساسياً في التنمية المستدامة.