«إيجل للاستشارات»: 5 شركات تدرس فرص الطرح بالبورصة عقب إلغاء مبادرة الـ8%

قال  ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، إن الشركة بصدد الانتهاء من عمل دراسة متطلبات طرح 5 شركات بالقطاع الصناعي بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمتوسط رأسمال يتراوح بين 20 إلى 50 مليون جنيه.

وأوضح في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن تلك الشركات لجأت للتفكير في البورصة المصرية كسبيل للتمويل، عقب إلغاء البنك المركزي لمبادرة الـ 8% لدعم تمويل القطاع الصناعي والتي تم إلغاؤها منذ أيام لتحول بين قدرة الشركات في الحصول على قروض تمويلية منخفضة التكلفة.

وفي ذات السياق توقع رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، نشاط بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة كسبيل رئيسي لتمويل شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أشار أن الشركات لجأت لدراسة فرص القيد بالبورصة المصرية خاصة مع وجود محفزات وتسهيلات للقيد والطرح بجانب انخفاض تكلفة الحصول على تمويل، وباعتبار البورصة المصرية البديل الأفضل للحصول على تمويل، منوها إلى أن الجدول الزمني المستغرق لقيد وطرح واكتتاب الشركات في موافقة مجلس إدارتهاعلى الطرح بالبورصة المصرية لن يتجاوز الـ 3 شهور.

وتوقع رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، أنه مع نجاح أول عملية تغطية لطرح أي شركة ستفتح شهية كيانات عديدة للقيد والطرح في سوق المال.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار برقم 4151 يحظر على أي جهة أو هيئة بما في ذلك البنك المركزي المصرى صياغة أو طرح مبادرات تمويلية منخفضة العائد أو تعديل أي مبادرة تمويلية قائمة يكون لها تكلفة على الخزانة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر منظور أو محتمل إلا بموافقة مجلس الوزراء، وبعد العرض من وزير المالية .

وأكد القرار أن وزارة المالية اعتبارا من تاريخ نشر القرار هي المسؤولة وحدها عن إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بما في ذلك تحديد تكلفة كل مبادرة والجهة التي تتحملها والمستفيدين منها والمدى الزمني للتطبيق ومصادر التمويل، بحيث يظهر كل ذلك في الموازنة العامة لتلك الجهات.

أوضح القرار وجوب قيام الجهات التي قدمت مبادرات بتعويض البنوك عن فروق تكلفة التمويل وهى وزارة المالية التي أطلقت مبادرتى تشجيع طرق الرى الحديثة، ومبادرة الوقود المزدوج للمركبات، ووزارة الإسكان فيما يخص مبادرتى التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ولمحدودى الدخل، وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة الآثار، فيما يتعلق بمبادرة دعم السياحة .

زأشار القرار إلى خصم قيمة التعويضات التي تدفعها تلك الجهات إلى البنوك من حسابها لدى البنك المركزى. وفى حالة عدم كفاية الرصيد يتولى وزير المالية مع الوزير المختص بحث كيفية تدبير الأموال مع العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة وذلك قبل شهر من حلول أجل المدفوعات المقبلة.

كما نص على أن يقدم البنك المركزى بيانا شهريا حول تطور وضع المبادرات والتعويضات المحولة إلى البنوك .

وأخطر البنك المركزي البنوك  بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد، في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد رصيد المستخدم، في إطار المبادرة تدريجيا وفق لأجال التسهيلات الائتمانية المتاحة.