«اقتصادية البرلمان» تطالب بتعديل معايير تقييم أصول الشركات المدرجة بالبورصة

‎تقدمت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطلب مناقشة عامة لتعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ‎بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والأراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة اليوم .

وأوضحت لـ«أموال الغد»، ان هذة المطالبات تأتي في إطار توجهات الرئيس السيسي بتعظيم أصول الدولة غير المستغلة.

أضافت أن القيمة الدفترية التاريخية المثبتة بها أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما تملكه من عقارات وأراضي لا تعبر عن حقيقة قيمة تلك الأصول.

أشارت إلى أن المعيار المحاسبي القائم على التمسك بالقيمة الدفترية لا يناسب الحالة المصرية في ظل ما حدث من تغيرات إصلاحية كبيرة على رأسها تعويم العملة مرتين

وأكدت ضرورة النظر للتجارب الدولية بهذا الصدد، منها تجربة السعودية في يناير 2022 حين وجهت هيئة سوق المال بالسماح للشركات المدرجة بإستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.

ورصدت النائبة أبرز الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا التعديل الذي يصب في المصلحة العامة للدولة ككل ومنها:

•  الحفاظ على مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية اليوم
•  تلافي آثار انخفاض سعر العملة والتضخم منذ عقود
•  فك التشابكات بين جهات الدولة التي عليها مديونيات وفي ذات الوقت تمتلك أصول مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية وخلافه من معايير الهندسة المالية لتعظيم قيمة الأصول
•  إظهار القيمة العادلة للأصول الغير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية بالتالي ظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخرى أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخرى مما سيؤدي لحركة اقتصادية لكافة قطاعات الدولة

الآثار الايجابية المنتظرة لهذا التعديل على الشركات والمستثمرين بوجه خاص:

•  إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالقيمة السوقية العادلة ،يساهم في تدعيم القيمة السوقية لتلك الشركات وتنشيط عمليات الاستحواذ وضخ سيولة في سوق المال و زيادة تدفق النقد الأجنبي من الخارج
•  إعادة التقييم بالقيمة السوقية العادلة، هو تعزيز المركز المالي للشركات بشكل كبير، ومن ثم تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح مما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد ومما سيمنح الشركات قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهميها
•  ‎تعزيز قدرة الشركات على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، والقدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة.
• جاهزية تداول الأصول المصرية كلها بالقرب من قيمتها السوقية بدل من عمل دراسة قيمة عادلة لحالات خاصة عند الحاجة بصورة منفردة على عجل مما نتج عنه بيع بعض الأصول بأسعار بخسة في بعض الأحيان.
• سهولة مقارنة أداء الشركات في الأسواق المختلفة

وطالبت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن تقوم الرقابة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات يسمح أن تقوم جميع الشركات بإعادة إثبات القيمة الدفترية للأصول بسعر السوق في تاريخ محدد ما بعد التعويم لاظهار حقيقة أصول الدولة.