«الرقابة المالية» تجري تعديلات بقرارات معايير الملاءة المالية للشركات المزاولة للأنشطة المالية غير المصرفية

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات بقرارات المجلس السابقة الصادرة بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي.

وأوضح القرار الصادر من فريد برقم 161 لسنة 2022 – والذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه – أنه تقرر إضافة عبارة “في كل وقت” إلى إلتزام الشركات المرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة؛ بنسب الملاءة المالية الواجب عليها مراعاتها على النحو المنصوص عليه بقرارات معايير الملاءة المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.

وجاء هذا القرار بعد الدراسة والإطلاع على بعض القوانين منها قانون التمويل العقاري الصادر برقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، بالإضافة إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر برقم 18 لسنة 2020.

وقد جاء نص التعديلات كالتالي:-