رئيسة المركزي الأوروبي تحذر: بعض السياسات المالية في أوروبا قد تغذي الطلب الزائد

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الجمعة، من أن السياسات المالية لبعض الحكومات الأوروبية قد تؤدي إلى زيادة الطلب ، وأن السياسات المالية والنقدية تحتاج إلى العمل بشكل متزامن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.

وقالت لاجارد في مؤتمر استضافه بنك تايلاند وبنك التسويات الدولية في بانكوك: «السياسات المالية التي تخلق طلبًا زائدًا في اقتصاد مقيد العرض قد تجبر السياسة النقدية على التشديد أكثر مما قد يكون ضروريًا».

وأضافت: «للأسف ، في الوقت الحالي ، على الأقل بعض الإجراءات المالية التي نقوم بتحليلها من العديد من الحكومات الأوروبية وخاصة حكومات منطقة اليورو تشير في اتجاه الفئة الأخيرة»، في إشارة إلى الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب .

تتوقع المفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2022 وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة مما يقوض الإنفاق وقوة الاقتراض والثقة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي: «نحن بحاجة إلى استثمارات أكبر وإصلاحات هيكلية لإزالة قيود العرض وضمان عدم إعاقة الإنتاج المحتمل بسبب الاقتصاد العالمي المتغير. وهذا سؤال كبير وعدم يقين لدينا».

وتابعت: «وفي عالم يكون فيه الطلب الخارجي غير مؤكد بدرجة أكبر ، سنحتاج أيضًا إلى تعزيز العرض والطلب المحليين من خلال نمو أعلى للإنتاجية».

مع ارتفاع معدل التضخم إلى خمسة أضعاف هدفه البالغ 2% ، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق هذا العام ، ولا تزال سلسلة من الارتفاعات خلال الأشهر المقبلة مرجحة لأن نمو الأسعار سيستغرق سنوات حتى يتم ترويضها.

وزاد سعر الفائدة على الودائع المصرفية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 1.5% في ثلاثة أشهر. كما قالت لاجارد: «ما يتعين علينا نحن محافظو البنوك المركزية القيام به هو تقديم سياسة نقدية ترسخ التوقعات … نحتاج إلى إرسال إشارة للجمهور والمراقبين والمعلقين أنه في جميع السيناريوهات ، سيعود التضخم إلى هدفنا على المدى المتوسط. في الوقت المناسب».