وزيرة التخطيط: 49.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية قدرُها 49.5 مليار جنيه خلال عام الخطة، منها 17.6 مليار جنيه لنشاط تكرير البترول، و 31.9 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

جاء ذلك بمناسبة استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 2022/2023.

وأضافت السعيد أن قطاع البترول والثروة المعدنيّة يُعد مُحرِكًا رئيسًا للتنمية الشاملة، ويُمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورًا حيويًا واستراتيجيًا في تلبية احتياجات السوق الـمحلي من الـمُنتجات البترولية، ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأوليّة وإدارتها من أهم ركائز التنمية الـمُستدامة في مصر، وتحرٍص الخطة في هذا الإطار على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة الـمعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتَحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسّع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل والـمصانع.

وتابعت السعيد أنه وفقًا لاستراتيجيّة التنمية الـمُستدامة، تتمثّل رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من الـمواد البترولية لـمُواكَبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى التوجّهات الرئيسة لقطاع البترول والثروة المعدنية بخطة 22/2023، وتتمثل في تأمين احتياجات البلاد من الـمُنتجات البترولية والبتروكيماويات والثروات الـمعدنية بما يتوافق ومُعدّلات النمو السكاني من ناحية، ومُتطلبات دفع عجلة النمو الاقتصادي من ناحية أخرى، تأمين إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البترولية، ومُواصَلة الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام باعتبارها وسيطًا بين الدول الـمُنتجة والـمُستهلكة لـمُنتجات الطاقة، ولتوفّر تجهيزات البنية الأساسية لـمصر والـمُؤهّلة لها كمركز إقليمي، إلى جانب تطوير معامل تكرير البترول وصناعات البتروكيماويات لزيادة مُعدّلات الإنتاج وتحسين مستوى الجودة، علاوة على ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوجيه مزيج الطاقة لصالح الطاقة الـمُتجدّدة، تسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل والـمصانع، إلى جانب تطوير قطاع التعدين.

وتناول التقرير الـمشروعات الـمُستهدفة بالقطاع في خطة عام 22/2023، ومنها إحلال وتجديد الـمُستودعات البترولية الاستراتيجيّة وعددها حوالي 15 مُستودعا بمُختلف أنحاء الجمهورية، إنشاء شبكة خطوط أنابيب وقود ثابتة شرق القناة بإجمالي طول 263.5 كم، إنشاء أول مصفاة مُعتمدة للذهب بمرسى علم في نطاق مُحافظة البحر الأحمر.

وتشمل المشروعات المستهدفة كذلك تطوير الـمعامل الـمركزيّة بمحافظة الجيزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتأكيد احتياطي خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل، إمداد البعثات الحقليّة بمناطق (شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد) باحتياجاتها، وإمداد الـمقر الرئيسي والـمراكز التعدينيّة وتفاتيش الـمناجم باحتياجاتها، إنشاء دليل الـمُستثمر لصناعة التعدين والقيمة الـمُضافة، ووضع الخريطة الرقميّة ونظام التراخيص الرقمي.