قال وزير مفوض تجاري باسل فاروق مدير إدارة المعلومات بجهاز التمثيل التجاري، إن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر نمت بنسبة 7.1٪ خلال العام المالي 2021/2022 لتسجل 9.1 مليار دولار مقارنة بـ 5.2مليار دولار 2021
وذكر خلال مؤتمر ومعرض بيزنكس، أن تلك الاستثمارات تدفقت في قطاعات عديدة منها الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت فاروق إلى احتلال مصر المركز الثاني في أفريقيا بتلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2021، وفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأكد أن الحكومة المصرية بذلت جهود كثيرة لدعم حركة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث تم اطلاق عدد من القرارات مثل إقرار سعر صرف مرن للجنيه المصري وإلغاء العمل بالاعتماد المستندية بنهاية العام ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين وإصدار سياسة ملكية الدولة وخفض تبسيط إجراءات الاستثمار.
ونوه فاروق بامتلاك مصر بنية تحتية ومصادر متنوعة للطاقة النفطية والمتجددة بأسعار تنافسية للأسعار العالمية بجانب العمالة المدربة ذات الأجر الضعيف مقارنة بالدول الأخرى وكثير من العوامل التي تؤهل مصر لمناخ جيد جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية
