«مايا مرسي» تشيد ببرنامج المصريات في الخارج بالأكاديمية الوطنية للتدريب

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ببرنامج “المصريات في الخارج”، والذي يعد أول المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكانًا وفرصة في سوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب مع متدربات الدفعة الأولى من برنامج المصريات بالخارج، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة قضايا المرأة المختلفة والرد على التساؤلات بشأنها، وذلك بمناسبة قرب انتهاء المحور التدريبي الخاص بتمكين المرأة المصرية وحقوقها في القوانين والدستور والذي يقدمه نخبة مميزة من الأساتذة.

أشارت رئيسة المجلس إلى أن هذا البرنامج يعقد تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، ويعد بداية لسلسلة من البرامج و المبادرات والمنح التي ستوجه للمرأة بمختلف الفئات، حيث يستهدف البرنامج المصريات اللاتي يعشن في الخارج ويريدن أن تتاح لهن الفرصة لتطوير الذات وإثقال المهارات وذلك من أجل الاستعداد الجيد ومواكبة السوق واتجاهاته.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أنها مطمئنة بشأن الكوادر النسائية في مصر، حيث ستكون متميزة بفضل هذه البرامج التدريبية الهامة، مؤكدة أهمية فتح منصات الحوار ومتمنية رؤية خريجات أكثر من هذا البرنامج.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، مستعرضة جهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة في جميع المجالات، مشيرة إلى البرنامجين الرئاسيين “حياة كريمة” و”المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية” حيث تعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية بهما.

وأشارت إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية، والبرنامج الوطني برنامج “نورة” الذي يستهدف تمكين الفتيات، وهو إطار استثماري في الفتيات كقادة للمستقبل.

وألقت الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة، كما أطلقت مصر مؤخرًا أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية.

وتحدثت عن جهود مصر في التعامل مع تداعيات جائحة الكورونا، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة بالعالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في ظل جائحة فيروس كورونا، وأطلقت آلية لرصد تنفيذ تلك السياسات، ورصدت أكثر من 165 تدبيرا لدعم المرأة المصرية منذ مارس 2020 وحتى يناير 2021 في مجالات سوق العمل.

وأوضحت أن مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق “محفز سد الفجوة بين الجنسين” المبني على نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى إطلاق برامج توعية للمرأة على أهمية المشاركة في الانتخابات، والحق في التصويت وبرامج للتدريب والإرشاد، فضلا عن إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة إن حقوق المرأة الدستورية تمت ترجمتها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية، وكوتة دستورية ضمنت وجود 25% من السيدات في البرلمان، و25% منهن في المجالس المحلية، و10% في مجلس الشيوخ، وتمثيلاً ملموسًا في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي.

وأكدت أهمية الإرادة السياسية الداعمة للمرأة وإقرار الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل، مستعرضة القوانين والتشريعات التي أصدرتها مصر في محور التمكين الاقتصادي للمرأة.

وفيما يتعلق بالجانب البيئي وأزمة تغير المناخ بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) مؤخرا، أشارت الدكتورة إلى ملامح مبادرة رئاسة مصر للمؤتمر بعنوان “مبادرة المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ” AWCAP والتي أُطلقت بالتعاون مع الشريك الأممي الرئيسي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN-Women.

وأكدت أنها مبادرة متميزة ذات تركيز إقليمي، بحيث تعطي إفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحقيقها من خلال تمكين المرأة، لتحقيق التآزر مع الآليات والمنصات الحالية التي تدعم المرأة وتصميم تدخلات خاصة بأفريقيا لدعم المرأة في القارة الإفريقية كطرف فاعل في عملية الانتقال العادل على قدم المساواة مع الرجل.

وأشارت إلى مبادرة “حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية” التي تقودها مصر ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية، وتستهدف تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفا وفقرا في القارة الإفريقية بحلول عام 2030، وذلك بطريقة تتلاءم مع التغيرات المناخية التي تواجهها إفريقيا والعالم أجمع.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تقودها الدكتورة رشا راغب وتستهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم ،وقد أدمجت الأكاديمية مبادئ المساواة وتمكين المرأة في مناهجها الدراسية التي تستهدف موظفي الدولة.