هيئة الرقابة المالية تمنح الأهلي للتوريق رخصة مزاولة النشاط

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة الأهلي للتوريق رخصة مزاولة نشاط توريق الحقوق المالية، وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة برقم 2019 لسنة 2022.

وأوضح القرار – الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه – أن هذه الموافقة خاضعة لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وأنه يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما جاء القرار استناداً على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وكذلك على مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (525) المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشفت خلال نوفمبر الجاري عن ارتفاع إجمالي إصدارات سندات التوريق الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام إلى نحو36,8 مليار جنيه، مما يؤكد على الأهمية الكبيرة للسندات كأحد الأدوات الأساسية لتمويل الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.

كما قد وافقت الهيئة على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بقيمة اجمالية ملياري جنيه لمدة 3 سنوات، حيث يتضمن البرنامج عدة إصدارات الإصدار الأول قيمته 800 مليون جنيه موزع على 3 شرائح لمدة 7 سنوات.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن تسهيل بيئة ممارسة الاعمال على قمة أجندة عمل الهيئة مؤكدا أن نهج الهيئة هو العمل بجهد مؤسسي مع الإدراك الكامل للبعد الرقابي بجانب البعد التنموي لمساندة كافة الجهات العاملة ومن هذا المنطلق فإننا نعمل على استحداث وتطوير أدوات مالية وحلول تمويلية مبتكرة وتسهيل وصول الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إليها، بالشكل والنموذج الذي يتناسب مع احتياجاتهم لتنمية وتطوير حجم الأعمال واستدامتها، وخاصة  القطاع الخاص بما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي .