البحوث الهندسية والطاقة المتجددة: توطين صناعة الهيدروجين ستخفض تكلفة بيع الكهرباء

أكد الدكتور حمدي الغيطاني عميد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز القومي للبحوث، أن توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر باتت حتمية لدعم قضايا المناخ، وهو ما يدعمه المركز من خلال التعاون مع الشركات الاستثمارية المصرية الراغبة في توطين هذه الصناعة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أن بدء شركات القطاع الخاص المصرية العاملة في مجال الطاقة المتجددة في تصنيع أول وحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تأتي كخطوة محورية لوضع مصر على خارطة مصنعي المهمات الكهربائية الخاصة بوقود المستقبل وهو الهيدروجين.

وقال الغيطاني، أن تعميق الصناعة المحلية لمهمات الكهرباء تساهم في خفض أسعار بيع الكهرباء بالسوق، لافتا إلى أن الهيدروجين الأخضر له استخدامات متعددة وقد يعتمد على مياه الصرف الصناعي لاستخراجه، ما يساعد في خفض تكلفته مقارنة بالوقود التقليدي.

وكشف الغيطاني، أن الشركات العالمية تتجه لمصر لاستخراج الهيدروجين الأخضر للاستفادة من مواردها الطبيعية التي تتمتع بها وخاصة طاقة الشمس والرياح، موضحًا أن التصنيع المحلي يلعب دور هام في توفير العملة الصعبة وتنمية الاقتصاد.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن عن موعد إعلان الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، موضحا أنه من المتوقع إصدارها بنهاية العام الجاري.

وأوضح خلال لقائه مع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إعداد تلك الإستراتيجية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD،منوها بأنه تم الإعلان عن الإطار العام لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون خلال مؤتمر المناخ (COP27) .

واستعرض شاكر الملخص التنفيذي للإستراتيجية خلال اللقاء، مشيراً إلى قدرة مصر على انتاج الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة في العالم، حيث يمكن أن تستفيد مصر من قدرتها التنافسية لتحقيق خطة طموحة والوصول إلى 8٪ من السوق العالمي للهيدروجين.

وأشار إلى التعاون الذي تم مع الشركات العالمية في مجال انتاج الهيدروجين، وكذلك مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في هذا الشأن، كما استعرض العوائد التى يمكن لمصر الاستفادة منها وفقاً للاستراتيجية.

وأضاف شاكر أنه من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبًا بحلول عام 2050، الأمر الذى سيوفر حصول مصر على نسبة كبيرة من السوق الدولية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر في حدود 10- 18مليار دولار .