وزير المالية: دول شقيقة طلبت الاستفادة من تجربتنا فى «الفاتورة الإلكترونية»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، استطاعت أن تصنع تاريخًا جديدًا بالمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، في مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية، للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ إيمانًا بأن الفهم الواعي للتحول الرقمي، يتجاوز الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، باعتباره ركيزة أساسية في المسار التنموي.

أوضح الوزير، أننا بدأنا بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، ثم انطلقنا لميكنة منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، فى مسارٍ متوازٍ مع تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، التي انضم إليها نحو 135 ألف شركة، رفعت أكثر من 412 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، ويتكامل معها منظومة «الإيصال الإلكتروني» والتي تلقت حتى الآن 31 مليون إيصال إلكتروني، وبذلك يكون قد بدأت تغطية التعاملات التجارية إلكترونيًا، ولحظيًا بين الشركات، وصولًا لمقدم الخدمة أو المستهلك النهائي.

أضاف الوزير، في كلمته خلال النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي «PAFIX»، ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، إن مشروعاتنا الطموحة التي ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية والضريبية والجمركية الأحدث عالميًا فى تطوير نظم الإدارة المصرية، حظيت برعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي، انعكست فى توفير الدعم الكامل لضمان سرعة ودقة إنجاز المشروع القومي لتحديث ورقمنه المنظومة الضريبية الذي انطلق فى يناير 2019، مستهدفًا تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتلافى ملاحظاتهم، فكما يقولون: «عندما تتكلم الأنظمة الإلكترونية.. لا مجال للحديث عن تقديرات جزافية»، وعلى هذا النحو تمتلك الدولة قدرة أكبر على حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة بدمج الاقتصاد غير الرسمي؛ استيداءً لمستحقات الخزانة العامة.

خاصة مع منظومة النافذة الواحدة الجمركية الإلكترونية، وأننا نمضي بقوة نحو ميكنة الاقتصاد المصري الذى ينمو ويكبر بمشروعات تنموية ضخمة غير مسبوقة تخلق الملايين من فرص العمل، لافتًا إلى أن هذه النجاحات المتتالية أثمرت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 20٪ خلال العام المالى الماضى، كما نمضي بقوة نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي بتقدير الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، وتحجيم الاقتصاد غير الرسمي، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارت وخلق فرص العمل.

أشار الوزير، إلى أن مصر بدأت تستعيد ريادتها بالمنطقة، حيث طلبت دول شقيقة الاستفادة من تجربتنا الوطنية فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وخلق ذراع إلكترونية قوية للدولة تعكف على تنفيذ خطتها الاستراتيجية فى التحول الرقمى، على النحو الذى تجسد فى شركة «إي. فاينانس»، و«إي. تاكس»، و«إي. هيلث»، و.«MTS»

أكد الوزير، أننا ماضون فى ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية الشهر المقبل عبر نظام «Payroll» بوحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التى كان قد تم البدء فى تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث توفر المنظومة الجديدة ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»، على نحو يُسهم فى تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل، موضحًا أنه اعتبارًا من بداية عام 2023، سيتم الانتقال بمنظومة «Payroll» على المستوى القومى لكل قطاعات الاقتصاد القومى بما فيها فيها القطاع الخاص وقطاع الأعمال وغيرها من القطاعات، التى ستبدأ تجريبيًا على عدد من الشركات ثم إلزاميًا بصورة تدريجية على مختلف القطاعات.

قال الوزير، إنه لا يمكن، فى هذا المقام، أن ننسى منظومة «GFMIS»، التى تمثل قصة نجاح مصرية خالصة، آثرنا القيام بها بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات التي تعمل بوزارة المالية، وخلال برنامج زمني مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالي 61 ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر 2016إلى نوفمبر 2017، وبالتوازي مع ذلك تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في الفترة من أغسطس ٢٠١٧ إلى مارس ٢٠١٨، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا في منظومات متطورة لضبط الأداء المالي للدولة، ونستهدف التكامل الإلكترونى لمنظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة «Payroll» مع منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الموازنية، ونظام الدفع الإلكترونى «GPS»، ترسيخًا للحوكمة، وتحقيقًا للشفافية، وبلغت قيمة المعاملات الإجمالية للإعداد المميكن لتنفيذ وإقفال وإصدار التقارير الختامية لموازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ نحو ٤,٥ تريليون جنيه.