جمعية رجال الأعمال تحدد 8 توصيات لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار

حددت جمعية رجال الأعمال المصريين 8 توصيات لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار ومقترحاتها لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضحت الجمعية أن اولى تلك التوصيات تتضمن تطبيق قواعد موحدة للتنافسية تطبق على كافة المستثمرين (المحليين والأجانب ) ، وذلك بما يضمن نجاح المناخ الاستثماري في مصر والذي يعد مؤشر جيد من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من حيث المساواة في كافة الأمور والإجراءات من تخصيص الأراضي وإجراءات التراخيص والحوافز .. إلخ ، لضمان تطبيق مبادئ التنافسية العادلة .

وطالبت بضرورة ثبات التشريعات والمبادرات المالية والنقدية وعلى رأسها أسعار الإقراض للاستثمار سواءً الصناعي أو الزراعي أو الإنتاجي بوجهٍ عام وكذلك القطاعات الخدمية الجاذبة للنقد الأجنبي مثل السياحة والتصدير ويتأكد ذلك من خلال الإبقاء على مبادرات الإقراض القائمة والعمل على تجديدها لضمان الإبقاء على الاستثمارات القائمة وتحقيق المنافسة العادلة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وقالت الجمعية إن الاستثمار يحتاج إلى استقرار ولا يتحمل الفوائد البنكية المرتفعة التي تتراوح بين 16 و18% بالجنيه المصري ، مقترحة أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة الأنشطة والقطاعات المختلفة الهامة.

وأكدت على ضرورة وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ متكاملة وموحدة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع الإﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ الإﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟقطاعات ذات الأوﻟﻮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ فاعلية اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات المباشرة ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ومنح حوافز إستثمارية (جمركية وضريبية لتلك القطاعات المستهدفة) .

وذكرت أن ذلك من خلال اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ دراﺳﺎت إﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت الأﺟﻨﺒﻴﺔ والمحلية ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري الأﻣﺜﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ وﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ وﺗﻴﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.

ونوهت بضرورة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ موحدة لكافة القطاعات الإقتصادية (الصناعية -الزراعية – السياحية -الخدمية …إلخ) مبنية على مؤشرات إقتصادية حقيقية تعزز الفرص ﻣﺜﻞ الإﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ أوروﺑﺎ، ووﻓﺮة ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻛﺎﻟﺮﻳﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ووجود قناة السويس ووجود سوق كبير ومعدلات إستهلاك داخلية كبيرة .

واقترحت الجمعية ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮاﻛﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول الأﺧﺮى اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وزيادة الإبتكار والعمل على تطبيق مباديء الحوكمة والإفصاح .

كما طالبت بضرورة تطوير وتفعيل وتعميم الضمانات الملزمة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، والعمل على ثبات التشريعات الخاصة بالمشروعات القائمة مع مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي بمصر، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ إيجاد آليات ﺗﺤﻮﻳﻞ الأرﺑﺎح واﻟﻌﺎﺋﺪات الأﺧﺮى ، مع ضرورة تبسيط إجراءات التصفية والإفلاس والخروج الطوعي.

وأشارت الجمعية إلى أهمية الإسراع في تطبيق وتطوير خطة الدولة لتحقيق لتطوير التكنولوجي في التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني والاستفادة بتجارب بعض الدول الأخرى التي تميزت في هذا المجال.

وشددت على أهمية إشراك القطاع الخاص المصري في كافة القرارات الإقتصادية المؤثرة على المناخ العام للإستثمار حيث أنه شريك أساسي في المنظومة الإقتصادية، مع إيجاد قنوات إتصال دورية بين المجلس الأعلى للإستثمار ومراكز التحكيم والجهات الخدمية المختصة بالإستثمار مثل : المحامين والمراجعين الدوليين ومنظمات وجمعيات رجال الأعمال

ولفتت الجمعية إلى أهمية إﺳﻨﺎد  ﻣﻬﻤﺔ  اﻟﺘﺮوﻳﺞ  ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻓﻲ  ﻣﺼﺮ وحل مشاكل المستثمرين لهيئة عليا تابعة مباشرة لمؤسسة الرئاسة،  من خلال تحديد وﺗﻔﻌﻴﻞ دور البعثات التجارية للسفارات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وجهاز التمثيل التجاري المصري للترويج للإستثمار في مصر، بحيث  ﺗﻘﻮم  ﺑﻌﺮض اﻟﻔﺮص اﻟﻮاﻋﺪة سواءً للصناعات الجديدة أو القائمة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ المستهدفين.

واضافت بأهمية إﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﺸﻜﻞ دورى، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون مما يزيد ويحسن من فرص الترويج للإستثمار .

ولفتت إلى أهمية اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﺷﺮاﻛﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر الأﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت الأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه، وإنتاج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة، واﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ الأﺧﻀﺮ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، وﺑﻨﺎء اﻟﻄﺮق، واﻟﻨﻘﻞ، مع تقديم  ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎّت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎزات اﻟﻀﺎرة، بما يسهم في ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﺔ  ﻣﺼﺮ اﻟﺨﻀﺮاء.